مراقبة آلاف الأشخاص و3 مليارات دولار العائد.. الاتصالات أداة أمنية وعسكرية بيد الحوثيين
اتخذت ميليشيا الحوثي الإرهابية من قطاع الاتصالات الحكومية والخاصة، أداة لجمع الأموال والتجسس على المواطنين واستغلالهم، كما رفعت أسعار خدمة الاتصالات والإنترنت، وتوقف الخدمة على مناطق سيطرتها بشكل متكرر.
واعتبر خبراء في قطاع تقنية المعلومات بقاء الاتصالات والإنترنت بيد ميليشيا الحوثي "مصلحة كبرى لها"، وخسارة أعظم للشرعية والشعب اليمني في الوقت نفسه.
وأكدوا أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات من الناحية الأمنية والعسكرية.
ويعتبر قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الإيرادية لتمويل الحرب وإثراء الميليشيا.
ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، وبسط نفوذها وسيطرتها الكاملة على كافة المؤسسات، بما فيها قطاع الاتصالات الحكومي والخاص، أجبرت جميع شركات الاتصالات على تسهيل عمليات تجسسها على مشتركيها، لاستخدام تلك المعلومات في تنفيذ حملات قمع واعتقال وتنكيل وتعسف وقرصنة إلكترونية.
ويؤكد عاملون في المؤسسة العامة للاتصالات، أن الميليشيا تقوم باستبدال الموظفين في المؤسسة وشركة يمن موبايل، بمستوياتهما الإدارية المختلفة، بموالين لها لمواصلة مراقبة المواقع الإلكترونية والقيام بأنشطة إلكترونية بما في ذلك المراقبة والتحقيقات في الأفراد الذين ينشرون محتويات على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبرها الميليشيا تهديدًا لها.
وأكدت تلك المعلومات استمرار تجسس الميليشيا عبر شركات الاتصالات الرسمية والأهلية الواقعة تحت سيطرتها، على أكثر من ثلاثة آلاف شخصية يمنية.
واستخدمت الميليشيا الحوثية البيانات لدى مؤسسة وشركات الاتصالات في الناحية العسكرية بالتجسس على الجبهات، والمناطق المحررة، غير ما بدأت به مؤخرا من تزويد فرقها الاستخباراتية بأرقام هواتف للتواصل مع وجهاء ومقاتلين في مأرب، خصوصا المنتمين لمناطق تحت سيطرتها بغرض تثبيطهم وخلخلة صفوفهم ومحاولة إعادتهم إلى سطوتها.
ويشكو موظفو شركة يمن موبايل الحكومية للهاتف النقال من قيام ميليشيا الحوثي بتخفيض مستحقاتهم، وإلغاء الإضافي، وميزات كثيرة كانت تمنح لهم، مؤكدين في الوقت نفسه أن الميليشيا تصرف للموظفين الموالين والذين تم تعيينهم في مناصب لا يستحقونها، مبالغ مالية ومكافآت وسيارات.
وبحسب بيانات كشف عنها عاملون في وزارة الاتصالات بصنعاء، بلغت إيرادات ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات 3 مليارات و122 مليون دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2018.
وتمثلت عوائد الميليشيا من قطاع الاتصالات في مليار و82 مليون دولار تحت بند الضريبة والزكاة، ومليارين و39 مليون دولار و723 ألف دولار أرباح قطاع الاتصالات للفترة ذاتها.
