منظمة حقوقية تدين استمرار الحوثيين في إصدار أحكام الإعدام ضد الصحفيين والمعارضين
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات استمرار إصدار المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية قرارات بإعدام الخصوم السياسيين وكذا الناشطين والصحفيين.
وأكدت المنظمة في بيان، أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقلق؛ مشيرةً إلى أنها تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي.
وأشارت إلى أن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قرارا بإعدام 7 يمنيين تعزيرا بمزاعم إفشاء أسرار عسكرية وإعانة ما تسميه "العدوان"، يخالف مبادئ المحاكمة العادلة.
وشددت على أن تلك المحاكم التي تصدر هذه الأحكام الظالمة، هي محاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها، كون مليشيا الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين.
وذكرت أن تلك الأحكام تساعد المليشيا في التخلص من الخصوم السياسين ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون؛ مؤكدةً أن توقيت هذه المحاكمات و قرارات الإعدامات لم يأت مصادفة وإنما جاء بعد قرار مجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة في اليمن.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مؤكدة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات من قبل المليشيا.
