أحمد علي عبدالله صالح يوجه خطابا هاما للشعب اليمني (النص)
وأننا ونحن نتوجه بالشكر الجزيل على ذلك الموقف الأصيل الذي عبرت عنه تلك الحملة وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى والتي شارك فيها المنصفون وحتى من مختلف المكونات السياسية والشرائح الإجتماعية والتي كان لها جميعا بالغ الأثر في نفسي بغض النظر عن تحقيق النتائج المنشودة منها والتي جميعا يعلم كيف يمكن تحقيقها والظروف المحيطة بها وهي متصلة بجوانب سياسية وكيدية بدرجة أولى رغم اننا قد لجأنا للجانب القانوني واستعنا بمكاتب محاماة متخصصة في موضوع العقوبات ورفعنا عدة مذكرات إلى الأمم المتحدة ولجنة الخبراء طالبنا فيها برفع العقوبات عن والدنا الشهيد وعنا ولكن دون جدوى، ولكن ثمة حقائق ينبغي إيضاحها هنا لإزالة أي لغط أو لبس يكون قد وجد لدى البعض إزاء موضوع العقوبات والمتصل على وجه خاص بالموقف والعلاقة بالشرعية التي يمثلها رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي ولعل الجميع يعلم أنه ومنذ اللحظات الاولى للأحداث المؤسفة التي شهدها وطننا الغالي بعد حادثة التفجير الإجرامية في جامع دار الرئاسة واسعاف والدي المغفورله باذن الله الشهيد علي عبد الله صالح الى المملكة العربية السعودية للعلاج وحيث التزمنا ومن موقعنا في قيادة قوات الحرس الجمهوري ورغم كل الألم والجراح بأقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالصبر والتروي والحكمة وعدم الإقدام على أي ردود فعل التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والانصياع لتوجيهات نائبه حينها الأخ عبد ربه منصور الذي انيطت به حينها من قبل الرئيس إدارة الأمور في البلاد في ظل أزمة ملتهبة ومتصاعدة كلنا يعلم خلفياتها ودوافعها ومن يقفون وراءها ولأي هدف والتزمنا بكل التوجيهات، وبمنتهى المسؤولية احتراما للنظام والقانون وحفاظا على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها وسلامة المواطنين ومصالحهم وحتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وتسليم الزعيم السلطة سلمياً إلى شخص نائبه الأخ عبد ربه منصور هادي واستلامه مهام رئيس الجمهورية نفذنا ومن خلال وجودنا على رأس قيادة الحرس الجمهوري كل التوجيهات الصادرة منه، والتزمنا بتنفيذ كل الواجبات والمهام المسندة إلينا من القيادة العليا السياسية والعسكرية بكل مهنية واحتراف لأننا نؤمن بالالتزام بالدستور والقانون والشرعية الدستورية وأوامر قيادتنا العليا ودون أي تردد أو تقاعس، وعندما أصدر رئيس الجمهورية قراره بإعفائنا من مهامنا في قيادة الحرس الجمهوري نفذنا القرار بكل سلاسة وأريحية واحترام، وسلمنا قوات نظامية متكاملة في أعلى درجات القوة والجاهزية تسليحاً وتنظيماً وإعداداً،، وقابلنا قرار تعيننا سفيراً في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بالقبول وعدم الرفض مع أنه كان بإمكاننا وكحق شخصي الاعتذار عن قبول المنصب ولكن تجنباً لأي تفسيرات خاطئة بعدم الانصياع للتوجيهات او التمرد على قرارات الشرعية قبلنا بالقرار وأدينا واجبنا كسفير على أكمل وجه لخدمة وطننا وظللنا نحتفظ بعلاقات ود واحترام مع شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى وبعد إعفائنا من منصبنا كسفير فإننا لم نغير من وجهة نظرنا إزاء شخص رئيس الجمهورية أو من احترامنا له ولم يصدر عنا أي موقف علني أو غير معلن إزائه انطلاقا من تربيتنا الوطنية والأخلاقية التي تعلمناها من شخص والدنا الزعيم رحمه الله، أو من المؤسسة العسكريةالتي انتمينا اليها والقائمة على الانضباط وتنفيذ الأوامر من الجهات الأعلى ولا يتسع المجال هنا لسرد الكثير من التفاصيل وطبيعة العلاقة التي ربطتنا بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة وكلها تؤكد بأننا لم نكن في أي يوم وحتى الآن على خلاف أو لدينا خصومة مع الشرعية اوضدها او متمردين عليها بل التزمنا الصمت ازاء الكثير من الأمور المحزنة في وطننا ليس ضعفاً أو تخاذلاً ولكن تجنباً للتفسير الخاطئ ولقيود العقوبات التي فرضت علينا اعتسافاً ونكاية، والتي لم تحل بيننا وبين أداء واجبنا في التحرك لدى محتلف الجهات المعنية، وبما سمحت به لنا الظروف لشرح قضية شعبنا ووطننا ومعاناتهم وطرح الرؤى والحلول المناسبة لها، حيث ظل يحزننا مايشهده وطننا من التمزق والشتات وما يكابده شعبنا من ويلات الحرب والآلام والعذاب والمعاناة الشديدة.
