تدمير ممنهج..الأمم المتحدة: الحوثيون أعاقوا التنمية والتعليم عشرين عاما
تواصل ميليشيا الحوثي تدمير القطاع التعليمي وتسخيره لخدمة أجنداتها الطائفية، ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن الميليشيا أعاقت البلاد عشرين عاماً من حيث التنمية والوصول إلى التعليم.
ويشير تقرير التنمية البشرية إلى أن اليمن كانت قد قطعت مراحل متقدمة في القضاء على الجهل، وتحرز تقدما في التعليم، وبلغ إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية 101 بالمائة في عام 2013.
عملت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة اليمنية الحديثة، على إحياء التخلف والجهل، ومارست سياسة تدميرية تجاه قطاع التعليم، ووضع عديد من التحديات والمعوقات، أولها تجميد الإنفاق العام على التعليم وإيقاف دفع المرتبات التي مثلت أخطر التحديات أمام العملية التعليمية.
ذلك إلى جانب استهداف الميليشيا للمدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، وإغلاق أكثر من 2500 مدرسة، وحرمان مئات آلاف الطلاب من الدراسة.
كما قامت ميليشيا الحوثي بخصخصة بعض المدارس الحكومية ورفع رسوم التسجيل لمستويات قياسية يصعب على معظم أسر الطلاب دفعها.
وقامت الميليشيا بتغيير المناهج في المناطق التي تسيطر عليها وفقاً لأجندتها الطائفية والسلالية.
تركت الميليشيا الحوثية حوالي 51 % من المعلمين دون مرتبات لأكثر من أربع سنوات، ما أثر بشدة على حوالي 64 % من إجمالي المدارس و79 % من إجمالي الطلاب في البلاد.
وتشير تقارير المنظمات الأممية إلى أن ما يقرب من 4 ملايين طفل خارج المدرسة، بسبب نقص المعلمين والمرافق التعليمية، وعجز الأسر عن توفير مستلزمات الدراسة.
وبلغت نفقات وزارة التربية والتعليم 341.3 مليار ريال خلال عام 2014م، منها 87.9 % أجور ومرتبات و4.1% نفقات على السلع والخدمات والممتلكات.
وشكل الإنفاق على قطاع التعليم خلال عام 2014م نحو 15 % من إجمالي النفقات العامة، ويذهب حوالي 81 % من نفقات قطاع التعليم نحو التعليم الأساسي والثانوي.
وعملت الميليشيا على إجهاض التعليم منذ انقلابها على الدولة، وإحلال معلمين من قبلها في العديد من المدارس الكبيرة والهامة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتقوم بإلزام الطلاب بتلقي محاضراتها المذهبية بصورة أسبوعية وفرض ترديد الصرخة في طابور الصباح، إلا أن الكثير من الطلاب يرفضون التعاطي مع هذه الأفكار العقيمة والخرافات الهزلية.
