رصيد الحوثي ضد اليمنيات..اعتقال ألف امرأة و320 مازلن بالسجون السرية تحت التعذيب
اتسمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإفراط في العنف ضد المرأة، إذ تعرضت النساء إلى انتهاكات تمثلت في الإخفاء القسري، والاعتقال والقتل والاغتصاب، والسب والشتم، والتسريح من وظائفهن الحكومية، والتشهير.
تقارير حقوقية رصدت اعتقال الميليشيا لأكثر من 1000 امرأة منذ سبتمبر 2014، تم اعتقالهن من منازلهن بصنعاء ومدن أخرى، وتعرضن للتعذيب والإخفاء القسري، وتم تلفيق التهم ضدهن، أُفرجَ على عديد منهن مقابل فدية مالية.
لاتزال 320 امرأة في سجون ومعتقلات الحوثي السرية، وفق تقرير حكومي حديث.
وأكدت تقارير المنظمات الحقوقية، أن انتهاكات الحوثيين بحق النساء اليمنيات تنوعت بين التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والاغتصاب والضرب وإجبارهن على ممارسة الجنس الجماعي، والابتزاز والاستغلال بأشكال مختلفة، والتصفية الجسدية.
وبحسب تقارير المنظمات الحقوقية فإن الحوثيين، شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.
تشير التقارير إلى أن مواقع إخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وتناقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر قضائية القول إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بدأت جلسات محاكمة -شكلية- للنساء المعتقلات بعد أعوام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.
كما كشفت مصادر حقوقية عن تكتم مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء، على أكثر من 100 جريمة موثقة لديه، تدين ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات وتعذيب بحق النساء المعتقلات.
وحسب فريق الخبراء الدوليين البارزين المكلفين بملف اليمن، فإن ما يزيد على 300 امرأة وفتاة تعرّضن للعنف والترهيب من قبل الحوثيين، فضلاً عن تفاقم التهديدات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة، كمحاولة لإضفاء شرعية على ممارساتهم عبر تلك الاتهامات.
ناشطون وحقوقيون طالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مراراً وتكراراً خلال السنوات الخمس الماضية بإدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب وتقديمها للمحاكمة جراء انتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي للنساء في اليمن، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان، ويعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية، وأيضاً لعادات وتقاليد المجتمع اليمني.
