عادت أزمة المشتقات النفطية مجددا الى العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بعد ايام قليلة على إعلان العصابة الحوثية انتهاء أزمة الوقود، وضخ كميات كبيرة إلى محطات التزود في صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرتها.
 
ومنذ يومين اصطفت مئات السيارات في طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود في العاصمة، بعد اختفاء مفاجئ لمادتي البترول والديزل، في كل المحطات التي كانت تعمل بشكل طبيعي، قبل أن تغلق فجأة دون سابق إنذار.
 
وبررت مليشيا الحوثي عودة الأزمة ب"الطلب المتزايد" من قبل المواطنين على المشتقات النفطية، لكن ازدهار السوق السوداء في ذات الوقت يكشف أكاذيب المليشيا الإرهابية التي حولت تجارة المشتقات النفطية الى تلك الأسواق التي أصبحت بديلا للمحطات الآمنة.
 
وقال سكان محليون ل"2ديسمبر" إن وعود المليشيا الحوثية بتوفير المشتقات النفطية، وإعلانها وجود كميات كبيرة من الوقود ستفي بالغرض لأشهر، ذهبت في مهب الريح، وعاد المواطنون إلى العناء مجددا بحثا عن المشتقات النفطية.
 
وباستمرار تتحصل سفن الوقود على تصاريح من التحالف العربي للابحار الى ميناء الحديدة، غير أن المليشيا الحوثية التي تقوم بتفريغ تلك السفن لا تزال تحمل التحالف مسؤولية الأزمة في الوقت الذي توجه فيه شاحنات نقل النفط إلى محطات خاصة في صنعاء مهمتها تمويل السوق السوداء.
 
وشكا مزارعون من تلف محاصيلهم الزراعية لعدم حصولهم على الديزل لتشغيل مضخات رفع المياه لري المزارع، في حين شهد قطاع المواصلات أزمة خانقة، في ظل ارتفاع قيمة الوقود في السوق السوداء، حيث يباع اللتر الواحد من البنزين بألف ريال، أي أن الجالون 20 لترا، باتت قيمته (20,000) ريال كحدٍ أدنى.
 
ويمثل أسلوب اختلاق الأزمات لابتزاز الناس، نوعا من سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها مليشيا الحوثي على السكان بمناطق سيطرتها، الذين يواجهون أزمات متتابعة، بسبب السياسات الحوثية التي تمارس ضدهم.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية