كلفتها ربع الإيرادات.. برلماني موالٍ للحوثيين يفضح إمكانها تغطية مرتبات الموظفين كاملة
نقل برلماني موالٍ لمليشيا الحوثي في صنعاء، أرقاما من خطة إنفاق حكومة المليشيا للعام الجاري، أشار إلى أنها تمكن الأخيرة من دفع المرتبات كاملة لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها على مدار السنة.
وأورد النائب عبده بشر، مؤخرا، ما تضمنته خطة إنفاق الحكومة المنتحلة من المليشيا للعام 2020، على النحو التالي:
الإيرادات من الجمارك(٦٩.٦٦٨) مليار ريال، من غير إيرادات جمارك النفط والغاز، الضرائب(٤٦٩.٢٢٩) مليار، الاتصالات(٢٥.٠٤٧) مليار، فائض الأرباح(٦٠.٦٧٥) مليار، إيرادات ذاتيه أخرى(٢٤.٥١٢) مليار، بإجمالي (٦٤٩.١٣١) مليار ريال، غير مبلغ (٥٥٩.٣٨٣) مليار تم سحبها على المكشوف كقروض من البنك المركزي. ليصل الإجمالي العام إلى قرابة تريليون و209 مليارات ريال.
ولا تشمل أرقام بشر الدعم الإيراني النفطي للحوثيين الذي تتجاوز قيمته السنوية 250 مليار ريال.
واعتبر " تأخير أو التنصل أو عدم صرف المرتبات جريمة لا تسقط بالتقادم"، واصفا وقف مرتبات الموظفين بأنها "تجويع ممنهج وإذلال متعمد وانتهاك لكرامة الإنسان اليمني".
وأكدت مصادر في وزارة المالية الحوثية أن المرتبات الكاملة للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا تتراوح بين 26-30 مليار ريال شهريا، أو ما بين 314- 360 مليارا في السنة، ما نسبته بين ربع وثلث إيرادات المليشيا.
وأوقفت المليشيا الموالية لإيران مرتبات موظفي الدولة في أغسطس العام 2016 قبل نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بشهر ونصف.
