أستراليا تؤكد وجود أدلة على قتل جنودها مدنيين أفغان بـ"المخالفة"
أكد مسؤول أسترالي، الخميس، وجود أدلة على أن جنود أستراليين قتلوا 39 أفغانياً بـ"شكل غير قانوني".
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أسترالي كبير فإن بلاده تبدي "بصدق أسفها" لقتل جنودها مدنيين أفغاناً خلافاً للقانون.
وقبل أسبوع، فتحت الحكومة الأسترالية، في شبهة جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، تعيين محقق عدلي خاص للتحقيق في هذه الجرائم، مشدداً على ضرورة التزام العسكريين جميعاً ماضياً وحاضراً، بالمعايير المفروضة.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نشرت أستراليا قوات كومندوس في أفغانستان لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
ومنذ ذلك الحين، نشرت سلسلة من التقارير، المروعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءاً من قتل سجين رمياً بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية وانتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ستّ سنوات خلال مداهمة منزل.
وبناء على هذه التقارير أجرى المفتّش العام في الجيش الأسترالي تحقيقاً استمر 4 سنوات لتفنيد "الشائعات والمزاعم" بشأن "انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلح" في أفغانستان.
وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "لأشخاص من غير المقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين" وبـ"معاملة قاسية".
وقال موريسون إن نسخة منقّحة من تقرير المفتش العام ستنشر في غضون أيام.
ويمثل تعيين المدعي العام خطوة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد العسكريين الضالعين بهذه الانتهاكات.
