أنشأ مكتب الحرس الوطني الأمريكي وحدة جديدة تتكون في معظمها من رجال الشرطة العسكرية، للتعامل من الاضطرابات المحتملة.
 
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عناصر الوحدة الجديدة يمكن إرسالهم للمساعدة في تهدئة الاضطرابات في الأيام المقبلة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقررة الثلاثاء المقبل.
 
وأشارت إلى صيف مضطرب انتشر فيه أفراد من الحرس الوطني في عدة مدن، عقب اضطرابات واسعة صحبتها أعمال عنف عقب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة.
 
وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته السبت، أنه تم تشكيل الوحدة، التي يمكن استخدامها أيضًا للاستجابة للكوارث الطبيعية والمهمات الأخرى، في سبتمبر/أيلول الماضي، وحينها تم وصفها بـ"قوات الرد السريع".
 
ولكن مع اقتراب أحد أكثر الانتخابات إثارة للانقسام في التاريخ الأمريكي، غيَر مسؤولو الحرس الوطني اسم الوحدة ليصبح "وحدات الاستجابة الإقليمية".
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالحرس الوطني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الاسم الجديد يفصل مهمة الوحدة بدقة أكبر".
 
لكن الصحيفة رأت أن الاسم الجديد يكشف عن الموقف المعقد الذي قد يواجهه الحرس الوطني، حيث أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابق إلى أنه قد لا يقبل بنتائج الانتخابات إذا خسر.
 
وأوضحت أنه يمكن استدعاء أعضاء الحرس الوطني للسيطرة على الحشود أو حماية الأماكن الهامة أو فرض حظر التجول.
 
كما يمكن أيضًا نشر بعضهم، بحسب "واشنطن بوست"، في العاصمة في حال قرر ترامب تكرار خطته التي نفذها في يونيو/حزيران الماضي حينما قام بحشد قوة عسكرية في واشنطن بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية.
 
ورأت الصحيفة أن "وحدة الاستجابة" الجديدة، التي تضم 600 عنصر، ليست كبيرة بما يكفي لتقديم استجابة مثل تلك التي شهدتها واشنطن في يونيو/حزيران الماضي.
 
ولفتت إلى أن الواجبات التي قام بها أعضاء الحرس في الفترة التي سبقت الانتخابات تضمنت المساعدة على منع الاختراقات الإلكترونية، والمساعدة كعاملين غير مسلحين في عملية الاقتراع.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية