ست سنوات عجاف.. جاء الحوثي وعصابته وبعُد الطعام عن أفواه اليمنيين
خلف انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، وإسقاط مؤسساتها بقوة السلاح، مأساة كارثية ومدمرة، أكثرها تأثيرا زيادة انعدام الأمن الغذائي والجوع في اليمن، إذ استخدمت الميليشيا التجويع كتكتيك حرب، وفق تقارير محققي الأمم المتحدة.
وافتعلت ميليشيا الحوثي أزمات اقتصادية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة، وأصبح شراء الطعام أكثر صعوبة على اليمنيين.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 20 مليون يمني من سوء التغذية الحاد الوخيم، بما في ذلك ما يقرب من 10 ملايين شخص على شفا المجاعة.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أول تقييم على الإطلاق في اليمن أكد أن 65 ألف شخص قد وصلوا بالفعل إلى مراحل متقدمة من الجوع والحرمان الشديد من الغذاء.
وأضافت المنظمة الدولية، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو 238 ألف شخص في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للبراءات.
ويفتقر ملايين اليمنيين المشتغلين بالزراعة لسبل الوصول إلى المدخلات الحيوية وأصبحوا الآن أكثر عرضة للخطر، وأقل قدرة على التعامل، نتيجة التجارة الحوثية بالوقود، وزرعها للألغام في الوديان والمناطق الزراعية.
وتسببت متاجرة الميليشيا بالوقود في السوق السوداء بتقليص الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك، اللذين يشغّلان حوالي 70 في المائة من القوى العاملة، بمقدار الثلث.
وتشن ميليشيا الحوثي حربا ضد الاقتصاد الوطني أدت إلى الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية (الريال) وإعاقة القدرة الشرائية للأسر الضعيفة، وتركت الملايين دون طعام أو وقود ويعرضهم لمزيد من المخاطر.
قال تقرير الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، إن تجويع الناس أحد أسلحة ميليشيا الحوثي، التي تستخدمه في الحرب التي تعيشها اليمن منذ أكثر من خمس سنوات.
واضاف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي، منذ عام 2018، مستمرة في ممارسة الحرب الاقتصادية، باستخدام العوائق الاقتصادية والأدوات المالية كأسلحة لتجويع المواطنين.
وأصبح الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد إلى حد كبير على الواردات، أداة حرب بيد الميليشيا المدعومة من إيران.
عمدت ميليشيا الحوثي، خلال السنوات الماضية، إلى تعطيل الحياة العامة، وأوقفت الرواتب، وأفرغت مؤسسات الدولة من وظائفها، وعطلت مختلف الخدمات، وأجبرت السكان على دفع الضرائب والرسوم والتبرعات.
وتقوم بجمع المال والسيطرة عليه، وحظرت التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، وتعوق التجارية بين الشمال والجنوب، وتفرض هيمنتها على تجارة الوقود.
وأدى التصعيد الحوثي في الحرب الاقتصادية إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، بسبب عدم قدرة البنوك على إقراض المستوردين، والمزارعين، ما تسبب بتناقص إنتاج الغذاء إلى مستويات مذهلة.
