إغاثات تنهبها الميليشيا.. المانحون يترددون في مساعدة مناطق خاضعة للحوثيين
حرمت ميليشيا الحوثي المواطنين في مناطق سيطرتها، من الخدمات العامة الأساسية، ومن الرواتب، ومن الحرية وحق التعبير، وفرضت قيودا على عمليات الإغاثة، ما دفع ملايين اليمنيين إلى الجوع.
وقالت منظمة تقييم القدرات السويسرية في تحديثها الأخير" نظرة عامة على المخاطر في اليمن "، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إن عوائق الحوثي، تسببت في استمرار تردد الجهات المانحة في تمويل المشاريع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.
في 27 مارس 2020، علقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل جزئي ما يقرب من 50 مليون دولار من برامج المنظمات غير الحكومية الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا بسبب استمرار فرضها معوقات بيروقراطية.
وتشمل عوائق ميليشيا الحوثي: عقبات تسجيل المستفيدين، وتحويل المساعدة، والتحكم في اختيار الشركاء المنفذين، إضافة إلى احتجاز واعتقال العاملين في المجال الإنساني، وترهيب ومضايقة عمال الإغاثة، وفقاً للأمم المتحدة.
وتقدم وكالات الأمم المتحدة مساعدات إغاثية بنحو370 مليون دولار سنوياً للمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا في صنعاء، دون مراقبة كيفية إنفاقها.
وتظهر الوثائق أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على المبلغ السابق الذي تقدمه وكالاتها.
وأعرب عمال الإغاثة عن مخاوفهم بشأن أموال وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة التي يتم إدخالها في خزائن قادة ميليشيا الحوثي، وتحويل الأموال والإمدادات الإنسانية لمؤيدي الميليشيا وجهودها الحربية.
