تصاعد عمليات اتجار الحوثيين بالبشر خلال 2020
أكد تقرير عن الاتجار بالبشر في اليمن للعام الجاري أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، تواصل تجنيد واستخدام الأطفال والمهاجرين من القرن الأفريقي بشكل غير قانوني في الحرب الدائرة بالبلاد.
وقال تقرير "الاتجار بالبشر في اليمن لعام 2020" الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إن ميليشيا الحوثي جندت واستخدمت الأطفال عبر الإلحاق القسري عن طريق عمليات الاختطاف.
وأفادت إحدى المنظمات الدولية بأن ميليشيا الحوثي، استخدمت الصبية غالباً في أدوار قتالية أو لحراسة نقاط التفتيش فيما أجبرت بقية الأطفال على القيام بواجبات الدعم مثل الطهي وغسل الملابس وجمع المعلومات الاستخباراتية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ورصدت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تصاعد عمليات الاتجار بالأطفال اليمنيين منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، وقيمت تأثر الأطفال بشكل متفاوت تبعاً لهذا التصعيد الذي طال أمده.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم توثيق حالات تجنيد غير قانوني للأطفال واستخدامهم عبر بعض معارف العائلة أو الموافقة من قبلها مع استخدام الدعم المالي والمادي كحوافز.
وتستهدف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، المدارس في جميع أنحاء اليمن، لتجنيد الأطفال وبحسب ناشط حقوقي بمحافظة ذمار ، جند الحوثيون في المحافظة عشرات الشبان وزجت بهم في الجبهات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأفادت المنظمات غير الحكومية أن الفئات السكانية الضعيفة في اليمن أصبحت معرضة بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر من قبل ميليشيا الحوثي، بسبب الاضطرابات المدنية وانعدام القانون وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن العمال المهاجرين من القرن الأفريقي الذين بقوا أو وصلوا إلى اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير قد تعرضوا لعنف مكثف، والنساء والأطفال قد أصبحوا عرضة للاتجار من قبل الحوثيين.
ولفت التقرير إلى ان التحقق من مثل هذه الحالات يمثل تحدياً بسبب التهديدات الأمنية المكثفة ضد المراقبين والمجتمعات المعنية، بالإضافة إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية.
ووفقاً لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2019، فإن الحوثيين مسؤولين عن 64 بالمائة من عمليات تجنيد الأطفال في اليمن، ووثق التقرير تجنيد 03 4 أطفال في صفوف المليشيا الحوثية منذ اندلاع الحرب بعضهم دون سن 15 عاماً.
