دراسة: تعطيل ميليشيا الحوثي لبرامج الحماية الاجتماعية رفع معدلات الفقر والحرمان
عطلت ميليشيا الحوثي، برامج الحماية الاجتماعية" شبكات الأمن الاجتماعي" ونهبت مدخراتها ومواردها، ما تسبب بتعميق الفقر، وفقدان المواطنين للحماية في ظروف الكوارث والأزمات.
وقالت دراسة " الآليات الوطنية للحماية الاجتماعية" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، إن تعطيل دور شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن - تخلي مؤسسات الدولة عن حماية الموطن اقتصاديا واجتماعياً- رفع معدلات الفقر والحرمان.
وتمثل الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منه.
وكانت اليمن قد أنشأت شبكة الأمان الاجتماعي في عام 1996، بغرض توفير الحماية الاجتماعية والتخفيف من الفقر في البلاد.
وتتألف أبرز مكونات الحماية الاجتماعية بصناديق التقاعد، والرعاية الاجتماعية، والاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتمويل الأصغر.
وتقوم مكونات الحماية الاجتماعية بمساعدة الأسر الأشد فقراً وتضرراً على مواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية وآثار التغيرات المناخية من خلال: تقديم مساعدات نقدية، تدريب، تمويلات صغيرة وأصغر، أشغال عامة، وتنمية مجتمعية.
ونهبت ميليشيا الحوثي أموال صناديق التقاعد، وأوقفت مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات إلى التوقف عن العمل.
وتسببت الميليشيا الحوثية، وكيل إيران في اليمن، بتقليص فرص العمل والدخل وتصاعد أسعار المستهلك، وكذلك تفاقم أزمة السيولة وتفاقم وضع الموازنة العامة وخاصة وضع الأجور والمرتبات وتراكم المديونية والعجز ومحدودية وصول الفئات الضعيفة إلى الخدمات كالتعليم والصحة والمياه.
