كان فقيراً معدماً.. حوثي يشتري فيللا بـ 600 مليون ريال ويهدمها ويعيد بناءها
قال مصدر في العاصمة صنعاء، الخاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، إن أحد قيادات الميليشيا اشترى منزلا فاخرا (فيللا) في صنعاء بمبلغ 600 مليون ريال، وهدمها، وأعاد بناءها مرة أخرى.
وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن القيادي الحوثي كان قبل انقلاب الميليشيا على الدولة، لا يملك قيمة دبة الغاز، وأصبح اليوم من الأثرياء هو وكثير من شاكلته.
وأضاف أن القيادي الحوثي، هدم الفيللا بعد شرائها، لأن تفاصيلها لم تعجبه، وأعاد تشييدها من جديد، واصفا ً تصرف قيادات ميليشيا الحوثي بالعنجهية والغرور، والبذخ، بينما الموظفون بدون رواتب، ويعانون الجوع.
وتابع: الناس محبطون، لا يوجد راتب، وعناصر ميليشيا الحوثي يركبون أفخر السيارات، ويعمرون البنايات، ويستثمرون بأموال الشعب في العقارات ومحطات الوقود، والصرافة. وقال: لم يتركوا لنا شيئاً.
وتتسابق عناصر الميليشيا على شراء العقارات من أجل ضمان تحويل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة إلى عقارات (مباني - أراضي) خاصة أنها تخشى إيداع هذه الأموال في البنوك أو اكتنازها في البيوت.
وقال أحد كبار مستوردي مواد البناء باليمن في حديث سابق لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية، أكثر المحافظات اليمنية طلباً على مواد البناء، وتشهد أعمالا واسعة في تشييد المباني الخاصة من عمائر وفلل وفنادق.
وأرجع اقتصاديون ارتفاع حركة البناء والتشييد في محافظة صعدة، خلال السنوات الأخيرة، إلى الثراء الفاحش الذي طرأ على عناصر ميليشيا الحوثي بسبب نهبهم المال العام واستحواذهم على مناصب مهمة في السلطة، وفرضهم موظفين في المنظمات العاملة في اليمن برواتب كبيرة.
وقالوا إن الميليشيا تُأمن عناصرها اقتصادياً من حيث تمليكهم الأصول، وتحويل السيولة المالية التي بحوزتهم إلى أصول ثابتة من خلال شراء الأراضي والعمارات في العاصمة صنعاء، وبناء عقارات في محافظة صعدة، وتمكينهم من السيطرة على القطاع التجاري والخدمي في البلاد.
وتمارس ميليشيا الحوثي من خلال عناصر لها غسل الأموال، واستثمارها في مشاريع تجارية وأصول عقارية، من بينها بناء أبراج ومطاعم ومراكز تجارية مختلفة ومحطات بيع للمشتقات النفطية، وشركات للصرافة زادت بصورة ملفتة.
وتسيطر الميلشيا مباشرة على موارد الاقتصاد الوطني في مناطقها، وتجني الضرائب والجبايات غير القانونية، كما تواصل السيطرة على شركات وأموال القطاع الخاص، وتستخدم هذه الأموال في بناء الفلل والعمارات وشراء العقارات والاستثمار في الخارج.
ثراء عناصر ميليشيا الحوثي، دفع ثلاثة أرباع السكان في البلاد نحو الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتوقف الرواتب والمشاريع والخدمات الاجتماعية الأساسية، وبات 80% من السكان، 24 مليون شخص، يحتاجون مساعدات عاجلة.
