300 ألف طن من الوقود خزنها الحوثيون لبيعها في السوق السوداء
أكد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وجود فائض في الوقود بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، تم إنشاؤه خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات كميات استيراد الوقود، وحجم الاستهلاك المحلي المقدر حالياً بنحو 100 ألف طن متري شهرياً.
وانخفض الطلب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنحو 70% جراء توقف عديد من المشاريع والاستثمارات ومحطات توليد الكهرباء وتخلي المزارعين والصيادين عن ممارسة انشطتهم الاقتصادية.
وكشف المركز أن ميليشيا الحوثي استوردت نحو مليون و13 ألف طن من المشتقات النفطية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2020.
وقالت الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء، إن واردات الوقود لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بلغت في يناير 170 ألف طن متري وفي فبراير 188 ألف طن متري.
وأشار المركز إلى أنه بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، قفزت الواردات في مناطق الحوثي في مارس إلى 237 ألف طن وفي أبريل إلى 228 ألف طن، وفي مايو إلى 190 ألف طن متري من الوقود.
ويمثل رقم مارس 2020 رقماً قياسياً شهرياً يصل إلى ميناء الحديدة منذ انقلاب الميليشيا الموالية لإيران على الدولة أواخر 2014.
وبطرح حجم الاستهلاك الشهري من مجموع ما تم استيراده، بلغ الفائض نحو 313 ألف طن، إضافة إلى شاحنات الوقود التي تدخل من المناطق المحررة والسفن التي دخلت ميناء الحديدة منذ نهاية مايو إلى مطلع الشهر الجاري.
وبحسب المركز استفادت ميليشيا الحوثي من أزمة الوقود، من خلال النقص مصحوباً بارتفاع الأسعار وحملات الدعوة المنسقة جيداً التي تستهدف الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية.
ومنعت الميليشيا دخول أكثر من 150 شاحنة وقود إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهددت سائقي الشاحنات وتجار الوقود، حتى تتمكن من بيع مخزونها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، حيث وصل سعر دبة البترول 20 لتراً إلى 20 ألف ريال.
