رفض الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، التعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بجريمة تصفية (29) ضابطا ولزم الصمت بحسب توجيه من محاميه.  
 
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن عمر البشير مثل أمام النيابة العامة للتحقيق معه في قضية تصفية "29" ضابطا من القوات المسلحة حيث رفض الإدلاء بمعلومات حول القضية.
 
وقالت المصادر إن النيابة اسمتعت إلى شهادة "78 " شاهدا حول مذبحة "28" رمضان، وأشارت إلى أن البشير رفض الإدلاء بإفادات أثناء مثوله أمام نيابة الخرطوم، "ولم يتعاون البشير مع وكيل النيابة أثناء التحقيق".
 
وتم تحويل البشير من محبسه في سجن كوبر، إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة.
 
وتمت تصفية "29" ضابطا من القوات المسلحة السودانية عام 1990 عشية عيد الفطر المبارك وهي الجريمة التي عرفت بمجزرة ضباط رمضان.
 
ووقع البشير أحكام إعدام أصدرتها محكمة عسكرية خلال ساعة واحدة وتم تنفيذ الحكم في الضباط في ذات الليلة ودفنوا في مقبرة مجهولة.  
 
وكان النائب العام السوداني، تاج السر الحبر كشف عن استجواب 35 من الشهود في القضية، وتحديد المسؤوليات، وتوجيه التهم للمسؤولين، لكنها لم تكشف عن أسماء المتهمين.  
 
وكشف الجيش السوداني، في مايو/آذار الماضي عن مكان مقبرة محتملة للضباط الذين تمت تصفيتهم من نظام الرئيس المعزول، عمر البشير ، في رمضان عام 1990.   
 
وكشفت لجنة كونت من قبل الحكومة الانتقالية أن التحقيقات تشير إلى أن مكان المقبرة تقع بمنطقة كرريشمال مدينة أم درمان . 
 
ونقلت السلطات السودانية، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير إلى النيابة، للتحقيق معه حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده حيث رفض الحديث وفق مصادر . 

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية