دائماً ما كان يردد الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله، أن ما قدمه لليمن هو واجبه تجاه شعبه ووطنه، وذلك ما يقوله العقلاء، لأن المسؤول هو خادم للشعب، وبما أن ذلك هو من صميم واجباته ومسؤولياته، إلاّ أنه قوبل بجحود ونكران كبيرين، ما يتطلب تذكير هؤلاء ناكري الجميل بأبرز هذه المشاريع التي تحققت منذ عام 1978 حتى عام 2011. 
 
كان عدد المدارس التي تم بناؤها منذ انطلاق ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر حتى عام 1978م، (1883) مدرسة، لكنها بلغت في العام 2011، ستة عشر الفاً ومائتين وإحدى وخمسين مدرسة (16251) موزعة على محافظات الجمهورية اليمنية الاثنتين والعشرين.
 
في حين كان عدد المعاهد المهنية والتقنية والصحية عام 1978، سبعةُ معاهدَ فقط ، وصلت في العام 2011 م إلى 111 معهداً مهنياً وتقنياً وصحياً.
 
وبالنسبة للتعليم الجامعي كان في اليمن جامعتان فقط في صنعاء وعدن قوامُها ثمانُ كليات عام 1978 م،، وصلت حتى عام 2011 إحدى عشرة جامعة حكومية، تتكون من مائةٍ وثمانِ كليات، هي جامعات صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت وذمار وصعدة وعمران ، وإب وحجة والبيضاء، إضافة إلى سبع عشرة كلية مجتمع شملت معظم محافظات اليمن.
 
وفيما يتعلق بالصحة، لم تكن هناك سوى 381 منشأة صحية عامة حكومية فقط عام 1978 ، بلغت عام 2011م  13300 منشأة صحية عامة حكومية إضافة إلى توسعة وتطوير المستشفيات الكبرى في عواصم المحافظات، والاهتمام بالكادر الطبي تأهيلاً وتدريباً.
 
الطرقات هي الأخرى شهدت قفزة نوعية خلال ثلاثة عقود وثلاثة أعوام من حكم الرئيس الصالح لليمن، حيث لم يكن يوجد سوى 1113 كيلو متراً اسفلتياً فقط عام 1978م ، و859  كيلو متراً من الطرق الحصوية والترابية ، لكنها وصلت عام 2011 إلى (16412) سته عشر الفاً وأربعمائة واثني عشر كيلو متراً من الطرق الاسفلتية و (75600) خمسة وسبعين الفاً وستمائة كيلو متر من الطرق الحصوية والترابية ، أبرزُ هذه الخطوط الاسفلتية، الخط الساحلي الدولي الممتد من ميدي على الحدود السعودية شمال غربي اليمن، إلى باب المندب جنوباً ومن باب المندب حتى صرفيت بمحافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان بما فيها الأنفاق الأربعة التي ساهمت في اختصار الخط الساحلي نتيجة اختراقها السلسلة الجبلية الممتدة على طول طريق سيحوت نشطون، بطولٍ يتجاوزُ ألفين وأربعمائة كيلو متر، والخط الصحراوي الممتد من صنعاء مارب سيئون شحن بمحافظة المهرة والذي يربط اليمن بسلطنة عمان البالغُ طوله ألفاً وأربعمائة كيلو متر.. إضافة إلى عشرات الخطوط وشبكات الطرق الأخرى التي تربط جميع المحافظات والمديريات مع بعضها البعض..
 
شبكة الاتصالات هي الأخرى وصلت إلى السواد الأعظم من قرى ومديريات ومدن ومحافظات الجمهورية، من وشهدت نقلة نوعية غير مسبوقة تجاوزت مليوني خط هاتفي، من إضافة إلى منح أربع شركات تراخيص للهاتف المحمول. 
 
قطاع الشباب والرياضة حظي باهتمام كبير من قبل الرئيس الصالح وحكوماته باعتبار الشباب هم عماد المستقبل، فقد جرى إنشاء صندوق خاص بالشباب يوفر تمويلاً للأنشطة الرياضية والشبابية، كما تم التركيز على البنية الأساسية للرياضة من خلال التوسع في الملاعب والأندية وإنشاء عدد من المدن الرياضية، حيث وصل عدد الملاعب في الجمهورية إلى (198) منها (12) ملعباً دولياً و(19) ملعباً بمدرجات ، وبلغ عدد الصالات الرياضية (30) صالة رياضية ، وغيرها من المنشآت الرياضية على اختلاف أنواعها. 
 
ومن أبرز تلك المنشآت، مدينة الثورة الرياضية بصنعاء، وملعب 22 مايو بعدن وملعب الوحدة بأبين ، ومدينة ذعفان الرياضية بذمار وإب وتعز والحديدة وغيرها، حيث بلغت النهضة الرياضية ذروتها في خليجي عشرين عام 2010 ، والتي صاحبتها مشاريع عمرانية وتنموية في محافظات عدن وأبين ولحج ، من أبرزها فندق القصر بعدن الذي تجاوزت تكلفته مائة وخمسة وعشرين مليون دولار، ويعتبر من أجمل الفنادق في المنطقة والإقليم..
 
المطارات والموانئ هي الأخرى شهدت قفزة نوعية، حيث أولاها الرئيس الصالح وحكوماته المتعاقبة أهمية كبرى كونها حلفة الوصل التي تربط محافظات اليمن ببعضها ، واليمن بالخارج ، فبعد أن كان يوجد عام ثمانية وسبعين وتسعمائة وألف ، ثمانية مطارات وموانئ فقط ،، وصلت إلى اربعة وعشرين ميناءً ومطاراً عام ألفين واحد عشر، أبرزها مطار صنعاء وعدن والحديدة وتعز والريان وسيئون بحضرموت وسقطرى وصعدة ،وموانئ عدن والبريقة والمنطقة الحرة بعدن والحديدة والصليف واللحية ورأس عيسى والمكلا والضبة بحضرموت والمخا ونشطون وسيحوت وبلحاف وميدي وغيرها..
 
قطاع الصناعات الاستخراجية حظي هو الأخر بأهتمام كبير من قبل الزعيم الصالح وحكوماتة، حيث انطلقت اليمن ودخلت سوق النفط العالمي بتصدير أول شحنه من محافظة مارب عام 86، وكان لذلك انعكاس كبير على العملية التنموية بالكامل كونها وفرت مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، ووفرت آلاف الفرص الوظيفية..
 
ومن الصناعات الاستخراجية التي اهتمت بها الدولة مادة الغاز حيث تم بناء أكبر مشروع صناعي واستثماري في اليمن ، وثاني أكبر مشروع في الإقليم والوطن العربي لتصدير الغاز المتمثل بمشروع ميناء بلحاف الذي بلغت تكلفته خمسة مليارات دولار ، وافتتحه الزعيم علي عبدالله صالح عام ألفين وتسعة حيث كان يوفر إيرادات بنحو ملياري دولار سنوياً، على أن تصل إلى خمسة عشر مليار دولار عام ألفين وخمسة وعشرين..
 
الكهرباء ، عصب الحياة، هي الأخرى أولتها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً ، حيث تم ربط معظم عواصم محافظات الجمهورية بالشبكة الكهربائية، إلى جانب عددٍ كبير من المديريات والأرياف ، وتم إنشاء محطات التوليد الكهربائية اهمها محطة مارب الغازية التي بلغ انتاجها أربعمائة ميجا في مرحلتها الأولى، ومحطات راس كثيب في الحديدة والمخا والريان وسيئون وحزيز بصنعاء، ومحطات أخرى بلغ انتاجها مجتمعة ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعين ميجا.
وقد زادت الطاقة المركبة الكهربائية من 714ميجا وات في عام 1990م إلى 1532.54ميجاوات في عام 2012م بلغ معدل نموها خلال تلك الفترة (114.94%) الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المشتركين في الكهرباء من 423 ألف مشترك في العام 1990م إلى مليون وثمانية عشر ألف مشترك في عام 2012م بمعدل نمو بلغ (307.49%) ، و تتراوح مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (1-2)% سنوياً.
وقد كرست الحكومة جهودها في توسيع هذا القطاع وإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الريفية في حدود الموارد المالية المتاحة نظراً لأهمية كهرباء الريف وارتباطها الوثيق في الإسهام والتخفيف من الفقر.
 
حيث وصلت نسبة المستفيدين في الريف اليمني من نشاط الكهرباء حتى عام 2005م إلى 32.3% من إجمالي سكان الريف. كما وصلت نسبة المستفيدين في الريف والحضر إلى 47% من إجمالي السكان للعام نفسه.
 
وفيما يتعلق بالمياه، أولت الحكومة هذا القطاع اهتماماً متزايداً حول تعزيز إدارة الموارد المائية وضرورة إيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المياه التي تعاني منها الجمهورية اليمنية كون اليمن من أكثر المناطق في العالم شحة في المياه ويعود ذلك إلى أن 90% من مناطق البلاد تتميز بمناخ جاف إلى جانب التوسع في ضخ المياه الجوفية ، وعملت على تشييد أكثر من ثلاثة آلاف سد وكرفان في عدد كبير من المحافظات وعلى رأسها سد مارب التاريخي الذي تم إعادة تشييده عام 86 بمساهمة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إضافة إلى تبني مشاريع استراتيجية لتحلية المياه..
 
وفيما يتعلق بالإسكان ، فقد شهد حكم الرئيس الصالح اهتماماً بهذا القطاع الهام تمثل في إنشاء عدد من المدن السكنية كان آخرها في محافظات عدن وتعز وحجة والجديدة وحضرموت سميت بمدن الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود.
 
مشاريع جمة، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، من الصعب حصرها، في مجالات أخرى كالتعدين والاستثمار والطيران والنقل البري والبحري والجسور ، والزراعة والتدريب والتأهيل وترميم المواقع الأثرية والتاريخية التي تحكي عمق الحضارة اليمنية الضاربة في جذور التاريخ، والسياحة بمختلف أنواعها، العلاجية والطبيعية والتاريخية وغيرها ، ، ستظل جميعُها راسخة في وجدان كل يمني وطني شريف، وثروة طائلة يمتلكها الزعيم الصالح على امتداد الوطن اليمني الكبير. 
 
الحرية والديمقراطية كانت هي الأخرى محط اهتمام الرئيس الصالح حيث شهدت اليمن في عهده التعددية السياسية عام 90 ووصلت حرية الصحافة مستوى غير مسبوق فاقت 100 صحيفة ومجلة إضافة إلى القنوات الفضائية والإذاعات، وشهدت البلاد انتخاب مجلس الشورى عام 88 قبل إعادة تحقيق الوحدة المباركة و 3 انتخابات نيابية عام 93 و 97 و 2003 وانتخابين رئاسيين عام 99 و 2006 إضافة إلى انتخابات المجالس المحلية عام 2001 و 2006.. 
 
وهكذا هم العظماء ، وحدهم من يصنعون التاريخ، والتاريخ وحده الكفيل والجدير بإنصافهم ، مهما حاول البعض الانتقاص من مآثرهم وإنجازاتهم..

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية