نعي الحريات منذ 2014.. في مناطق سيطرة الحوثيين "لا نرى لا نسمع لا نتكلم"
أنهت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الحرية والديمقراطية والعدالة والمساوة، في اليمن، ولم يعد لدى اليمنيين الحق في المطالبة بدفع رواتب المعلمين والموظفين، أو طلب الخدمات الصحية.
وقال حقوقيون إنه في مناطق سيطرة الميليشيا، وكيل إيران في اليمن، ممنوع حرية التعبير والحقوق السياسية، بعدما كانت البلاد قطعت شوطاً كبيراً في الديمقراطية والتعددية الحزبية، وحرية التعبير، وتمكين المرأة.
تمارس الميليشيا العنصرية، تطهيرا عرقيا وسياسيا في المناطق التي تسيطر عليها، يشمل خصومها السياسيين، ولا يستثني حلفاءها، ومن يتحدث عن الراتب والخدمات، وكذا من ينتقد الوضع المعيشي وغلاء الأسعار.
وأكد مواطنون في العاصمة صنعاء أن انتهاكات ميليشيا الحوثي زادت ضد المدنيين في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا وصعوبة القطاع الصحي.
وتواصل الميليشيا سياسة تكميم الأصوات في مناطق سيطرتها عبر الاعتقالات العشوائية، وكل من يعارض الحوثيين إما يُبعد أو يُقتل.
ويرى مراقبون أن الميليشيا الحوثية، فرضت قيودا على الحريات العامة والخاصة وأسست "ميليشيا بوليسية" في المناطق الواقعة تحت سيطرتها مستعينة بالتجربة الإيرانية في القمع وكتم الأصوات المعارضة.
وأضافوا أن انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014 بقوة السلاح، كان نهاية للحقوق السياسية وحرية التعبير، التي عاشها اليمنيون لعقود.
