دعا إعلامي يمني المنظمات الحقوقية اليمنية إلى تفعيل مواجهة تشريع "الخُمس" والسعي لإدراج المليشيا الحوثية في قائمة الجماعات العنصرية وفق القوانين الدولية وبالتنسيق مع المعنيين العالميين الحقوقيين.
 
وقال الصحفي سامي غالب في منشور، اليوم الثلاثاء، على حائطه في فيسبوك إنه إذا أصر زعيم المليشيا العنصرية عبد الملك الحوثي على تنفيذ ذلك التشريع بالقوة فإن من واجب المنظمات الحقوقية والمدنية في اليمن " اللجوء إلى القانون الدولي واتفاقيات مناهضة التمييز العنصري، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، من أجل إدراج "الحوثيين" في قائمة الجماعات العنصرية في "الشرق الأوسط".
 
واعتبر غالب " السلوك العنصري للحوثيين هو عار على أي يمني، ولن يتساوق معه أي انسان في القرن ال21 ".
 
وأصدرت مليشيا الحوثي الموالية لإيران ما عُرف في الأوساط الحقوقية بتشريع الخمس تحت مسمى "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" المتضمنة تخصيص 20 بالمئة من الموارد المستخرجة بحرا وبرا، شاملة النفط والغاز، لمن أسمتهم اللائحة "بني هاشم" كسلالة مزعومة تنحدر من أحد أجداد نبي الإسلام.
 
ولقي التشريع الحوثي موجة رفض، رسمية وشعبية، واسعة عبرت عن نفسها في بيانات أصدرتها أجهزة رسمية وجماعات وأفراد حقوقيين، وعرائض وقعتها نخب يمنية من مشارب سياسية متعددة.
 
بالمقابل لم تتراجع المليشيا الحوثية أمام المطالب الشعبية، فيما ألمح زعيمها في خطاب قبل أيام إلى أن إثارة مسألة الخمس هي محاولات لجر اليمنيين إلى معارك جانبية لا تخدم مصالح الحرب التي أشعلها منذ أكثر من خمس سنوات.
 
الجدير بالذكر أن اليمن صادقت أوائل سبعينيات القرن الماضي على "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"،  أي بعد  حوالى عشر سنوات من قيام الثورة الجمهورية 26 سبتمبر على الحكم الإمامي.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية