خبراء اقتصاديون: ثروة ميليشيا الحوثي تجاوزت 14 مليار دولار
قال خبراء اقتصاديون إن ميليشيا الحوثي العنصرية، حولت اليمن إلى غنيمة، نهبت مواردها، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب والتزامات اليمن للدائنين محلياً ودولياً، ما مكنها من جمع ثروة كبيرة على مر السنوات الخمس الماضية.
وقدر الباحث الاقتصادي سلطان الصغير، حجم الثروة التي جمعتها الميليشيا من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وقال الصغير، إن حجم موارد ميليشيا الحوثي تضاعفت خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن نظام الميليشيا، يلزم بتوريد كل الأموال من كافة القنوات الإيرادية إلى زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، وهو ما عملت به عناصر الميليشيا خلال السنوات الماضية.
وأضاف، شكلت الموارد الضريبية، وقطاع الإتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم للدوائر الحكومية من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد لميليشيا الحوثي، والتي صادرتها لحسابها الشخصي.
وأوضح سلطان الصغير أن ميليشيا الحوثي خصصت التبرعات والجبايات التي يدفعها المواطنون بالقوة وتحت التهديد، ومواد الإغاثة لتمويل موازنتها العسكرية، وللاحتفالات التي تنظمها على مدار العام، ونصف راتب كل سته أشهر لنحو 100 ألف موظف.
سلسلة من الجبايات غير القانونية تنفذ على مواطن مسلوب الحقوق وضحية القمع والاستبداد؛ تزداد وطأة كل يوم مع تطور حالة إدمان شهوة جمع المال لسلطة مليشاوية حاكمة تستغل نفوذها خدمة لمصالح سلالية طائفية فئوية بحتة.
وبحسب تصريحات تجار، حَصَّلت ميليشيا الحوثي الضرائب والزكاة بنسبة 100% هذه السنة، وهو ما يتجاوز تريليون وأربعمائة مليار ريال، ما يفوق 2 مليار دولار.
دخل حكم ميليشيا الحوثي وكيل إيران في اليمن عامه السادس، لكن لم يتبق من الدولة، إلا مصالحها الإيرادية، وسجلات أصولها المالية وقوائم الشركات والأفراد المشمولين بدفع الضرائب والمستحقات المالية، وحدثت تحولات جذرية في النظام الاقتصادي أفرزت واقعاً اجتماعياً جديداً.
تُرك ملايين اليمنيين لمصيرهم في مناطق سيطرة الحوثي، يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم كما تصفها الأمم المتحدة، بدون خدمات، ولا حماية، وعرضة للابتزاز ودفع الجبايات، بقوة السلاح، بينما قائمة البطالة والفقر والجياع ترتفع، والفاشيات تحصد أروح مئات الآلاف من الأطفال والنساء يومياً.
