رئاسة البرلمان تؤكد بطلان وثيقة الخُمس الحوثية وعزم النواب إصدار قانون يجرم العنصرية
أدان مجلس النواب، في بيان حديث له، ما أصدرته مليشيا الحوثي من وثيقة تمييز عنصري ضد اليمنيين تحت مسمى اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة (لائحة الخمس)، مؤكدا أن كل ما يصدر عن المليشيا باطل، باعتبارها حركة انقلابية.
وأشار البيان الصادر عن هيئة رئاسة البرلمان إلى أن النواب سيطرحون في أول جلسة قادمة مشروع قانون يجرم أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
وقال إن وثيقة الخمس الحوثية تحاول تجيير 20 بالمئة من ثروات الأرض والبحر اليمنية لصالح من أسمتهم بني هاشم بزعامة المدعو عبد الملك الحوثي.
واعتبر البيان أن هذه الوثيقة تمثل استكمالا لحلقات الانقلاب الحوثية ضد مكاسب ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ومنجزات الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990.
ووصف وثيقة التمييز العنصري بأنها تسعى لاستعباد اليمنيين وأنها تعبر عن سلوك عنصري ممنهج وامتهان للشعب اليمني، وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي المعلنة في ٢١ ديسمبر عام ١٩٦٥ الموقعة عليها اليمن عام ١٩٧٨ وبقية المواثيق الدولية الأخرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُجرمة لكل انواع العنصريات.
ودعا بيان رئاسة البرلمان كل المعنيين بحقوق الإنسان إلى رفض العنصرية والتمييز في العالم والعمل على تجريم الحركة الحوثية باعتبارها حركة عنصرية مثلها مثل كل الحركات النازية والعنصرية.
وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والبرلمانات العربية والدولية باتخاذ موقف ضد المليشيا وداعميها وتجريم سلوكها العنصري.
