40 بالمئة سرحت نصف عمالها.. الحوثي تسبب بتصفية شركات لأعمال بقيمة 282 مليون دولار خلال عام واحد
دفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، مئات الشركات اليمنية إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، بعد عقود من إسهاماتها في التنمية، ما يُعمق جروح الاقتصاد الوطني.
وكشف مركز الأبحاث والأسواق الدولي، في تقريره " توقعات الاقتصاد الكلي للشرق الأوسط حتى عام 2025" إن اليمن سجلت صافي تصفية بقيمة 282 مليون دولار في 2019، متوقعاً أن تظل الاستثمارات الأجنبية في البلاد متأثرة سلباً بمناخ الأعمال المدمر المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي تصفية الشركات عندما يقرر صاحب الشركة ترك أعمال تجارته نهائياً، وباكتمال أعمال التصفية تنتهي صفة الشركة القانونية ولا يُعد لها وجود وتطوى سجلاتها الرسمية.
وقد تسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.
ووفقا لإحدى الدراسات سرح القطاعان العام والخاص على السواء عددا كبيرا من العمال، فإنه اعتباراً من أكتوبر 2015، قامت 41% من شركات القطاعين العام والخاص بتسريح 55% من إجمالي القوى العاملة في القطاعين.
ويتعرض التُجار للابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي منذ سنوات، ويدفعون الجمارك مرتين، كما يدفعون الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
وتراجع موقع اليمن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، مسجلاً المرتبة 187 من أصل 190 دولة عام 2019، وفقاً لتقرير بيئة أداء الأعمال 2019.
وجاء اليمن ضمن أدنى أربع دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم، متراجعاً 58 درجة، من المرتبة 129 عام 2013 إلى المرتبة 187 عام 2019، مما يصعب على اليمن جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والشركات الأجنبية التي غادرت البلاد.
وبمقارنة مرتبة اليمن مع دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجل اليمن أدنى مرتبة في سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإقليم.
وجاءت مرتبة اليمن أدنى من دول تمر بصراعات مشابهة مثل سوريا وليبيا.
