تقرير دولي : "الريال الإلكتروني" الحوثي يتسبب بالمزيد من تدهور العملة وارتفاع الأسعار
أكدت أحدث المؤشرات حول الأزمة الاقتصادية لليمن أن فشل الريال الإلكتروني الحوثي، ونقص السيولة السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد.
وقال تقرير دولي حديث عن تقييم اتجاهات الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن للعام 2020، حصلت" وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إن فشل العملة الإلكترونية التي تبنتها ميليشيا الحوثي، تسبب في مضاعفات إضافية في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح التقرير الذي يعده تحالف من أبرز منظمات المجتمع المدني العالمية -منظمة انقذوا الطفولة، والمجلس النرويجى للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع -، أن ثمة مخاطر متزايدة لانهيار الريال اليمني بفعل الآثار المتلاحقة من إجراءات ميليشيا الحوثي ضد السياسة النقدية في البلاد.
وبحسب التقرير فإن النجاح في استبدال العملة الورقية بالإلكترونية أمر نادر الحدوث، كون العملة الإلكترونية (غير المؤمَنة) ﻻ تحظى بقبول واسع في الوقت الراهن، مما يُضعف فعليا القوة الشرائية لحائزي الريال الإلكتروني.
وفي ضوء اعتماد اليمن بشدة على المواد الغذائية المستوردة في تلبية 80 إلى 90% من المتطلبات الوطنية من الغذاء، فسيكون لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية أثر شديد الوطأة على فاتورة واردات اليمن، وعلى قدرة ملايين اليمنيين على الحصول في الغذاء.
وأضاف التقرير إن محاولات ميليشيا الحوثي السيطرة على الواردات والإيرادات أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتضاؤل القدرة الشرائية للأسر اليمنية، وزيادة التكاليف التشغيلية لمنشآت الأعمال.
ورجح التقرير الدولي أن ينخفض الريال أكثر، وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة العمليات الإنسانية داخل البلاد، ويقلل من قيمة المساعدة النقدية التي يتم تقديمها للمستفيدين ويزيد من توسيع قائمة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء.
