تقرير استخباراتي يحذر من استغلال "حزب الله" في ألمانيا
حذر تقرير استخباراتي ألماني أن حزب الله اللبناني يستغل البلاد في توفير الدعم المالي واللوجيستي لقياداته وعملياته، ويعرض المصالح الخارجية للبلد الأوروبي للخطر.
وفي التقرير الصادر هذا الأسبوع، قالت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا "يستخدم حزب الله اللبناني الأراضي الألمانية كمكان لتوفير الدعم اللوجستي والمالي".
ووفق التقرير ينشر حزب الله 1050 من قياداته في الأراضي الألمانية، بينهم 30 على الأقل في ولاية بافاريا، فضلا عن استغلال البلد في أنشطة لجمع التبرعات والتجنيد وغيرها.
وليس هذا فقط، فالحزب يتخذ من ألمانيا "حديقة خلفية" و"مركز دعم لوجيستي"، ويدير شبكة إجرامية تستغل المساجد كغطاء، بحسب التقرير نفسه.
وفي وثيقة مؤرخة بــ17 ديسمبر/كانون الأول 2019، لفت البرلمان الألماني إلى أن "أنصار حزب الله يتخذون البلاد حديقة خلفية لأنشطة الحزب".
وجاء في الوثيقة أن "الحزب يعمل في ألمانيا من خلال شبكة متشابكة إلى حد يصعب معه تحديد كل المؤسسات التابعة له".
الوثيقة ذكرت أيضا أنه في 2018، فتح الإدعاء الألماني 36 تحقيقًا ضد أشخاص على صلة بحزب الله.
وفي عام 2019، منحت الحكومة مكتب الإدعاء العام سلطات واسعة للتعامل مع ملف الحزب.
واعتبرت الوثيقة أن "استغلال حزب الله شبكة ذات طابع عالمي في تجارة المخدرات والأسلحة يضمن له التمتع بمزيد من المرونة السياسية والعسكرية بما يتجاوز التمويل المباشر من إيران".
وذكرت أن الحزب يمتلك 30 مسجدا ومؤسسة على الأقل في كل الأراضي الألمانية، ينشط فيها عناصره المؤثرة في جمع التبرعات والتجنيد وغسيل الأموال.
ولفتت الوثيقة إلى أن مؤسسات وعناصر الحزب تخضع لرقابة هيئة حماية الدستور منذ سنوات، باعتبارها تهديدا لـ"النظام الديمقراطي".
ووفق تقرير سابق لصحيفة بيلد الألمانية (خاصة)، يعد مركز الإمام رضا الذي يضم مركزا ثقافيا ومسجدا في برلين، مركز شبكة حزب الله في ألمانيا.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة، توصية غير ملزمة للحكومة بحظر جميع أنشطة حزب الله، وتصنيفه بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.
ورغم هذه التوصية وخروج تقارير أبرزها من مجلة دير شبيغل الخاصة عن اتجاه الحكومة لحظر المليشيات اللبنانية؛ فإن برلين لم تتخذ خطوة رسمية في هذا المسار بعد.
ولا تزال الحكومة الألمانية تتمسك بالفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله، وترفض تصنيف الجناح السياسي "إرهابيا"، بدعوى مشاركته في الحكومة اللبنانية وحاجة برلين الحفاظ على قنواتها السياسية مفتوحة مع الأطراف في بيروت.
وتتولى هيئة حماية الدستور رقابة ورصد ومكافحة التنظيمات المتطرفة التي تعمل على الأراضي الألمانية وتهدد نظامها العام ومصالحها الداخلية والخارجية.
المصدر: العين الاخبارية
