استمرار الحوثيين بحظر العملة الجديدة حرم الصحة من المرتبات ويضعف مواجهة كورونا
رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، إلغاء الحظر على الأوراق النقدية الرسمية المطبوعة بعد عام 2016، وإزالة تداعياته الاقتصادية القاسية على السكان، ومنح الاقتصاد والمجتمع حقهما لمواجهة مخاطر وتداعيات فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.
وكان خبراء الاقتصاد والمنظمات الدولية، والحكومة، قد دعوا ميليشيا الحوثي إلى إلغاء قرار حظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، واعتبروه مطلباً ضرورياً لتقوية الاقتصاد لتحمل تبعات وآثار فيروس "كورونا"، وأعلن التحالف العربي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 9 أبريل، في محاولة لمكافحة تفشي الفيروس.
وأسفر قرار ميليشيا الحوثي في 19 ديسمبر 2019، - حظر ومصادرة الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً من قِبل البنك المركزي اليمني بعدن المعترف به رسمياً - عن تدهور سعر الصرف، وولد ضغوطات تضخمية فاقمت حدة الأزمة الإنسانية والحياة المعيشية للمواطنين.
ويُجمع خبراء الاقتصاد ومجتمع المنظمات، على أن حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، خنق الاقتصاد، والأنشطة التجارية، وضاعف معاناة اليمنيين، ورفع الأسعار، ودفع قيمة "الريال" إلى التدهور، وسيجعل آثار التداعيات الاقتصادية المتوقعة لوباء كورونا تتجاوز قدرة احتمال اليمنيين.
وأكد اقتصاديون لـ " وكالة 2 ديسمبر" أن مؤسسات التحالف الإنسانية ووزارة الصحة في الحكومة اليمنية تتعامل مع مناطق سيطرة الميليشيا كجزء من رقعة المواجهة مع كورونا وتخصص دعما مماثلا لما في المناطق المحررة بينما الميليشيا ترفض التراجع عن قراراتها الأحادية وترفض تقديم أي تنازلات وتتجاهل الجانب الإنساني.
كما تسبب حظر ميليشيا الحوثي للأوراق النقدية الجديدة، بأزمة على الصعيد الإنساني، وشل حركة التجارة، وتوقف رواتب الحكومة البالغة 10 مليارات ريال شهرياً، للعاملين في القطاع الصحي وبعض قطاعات الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا، جراء رفض البنوك وشركات الصرافة استلام الرواتب بسبب نقص السيولة من الطبعة القديمة.
كما رفعت شركات ومكاتب الصرافة أسعار خدمة الحوالات المالية إلى أكثر من 10 أضعاف عن مطلع ديسمبر الماضي، لتعويض فارق صرف الدولار بين صنعاء وعدن والبالغ 77 ريالاً.
لا يزال الاقتصاد تحت ضغط كبير، مع استمرار حظر ميليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة المعترف بها دولياً، وارتفاع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
وأكد تقرير الأزمة الإنسانية في اليمن الصادرة عن الأمم المتحدة، أن حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها آخذة في الارتفاع، جراء انخفاض عدد المرافق الصحية، ونوعية الخدمات، وخنق الاقتصاد، وتوقف رواتب القطاع الصحي.
زادت ممارسات ميليشيا الحوثي ضد الاقتصاد معدلات انعدام الأمن الغذائي مدفوعة بتزايد وتيرة انهيار سعر الصرف، وأصبح المواطنون عاجزون عن شراء الاحتياجات الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع تكلفة شرائها، وارتفعت حالات الفقر وخطر الموت جوعاً على ملايين السكان.
