كورونا مرة أخرى.. 300 حوثي ينتشرون على المنشآت الصحية والصيدليات بصنعاء لابتزاز أصحابها
تنفذ مليشيا الحوثي، منذ أيام، عبر مكتب الصحة التابع لها في العاصمة صنعاء، حملة انتهاكات جديدة، تشتمل الابتزاز المالي، تطول القطاع الصحي بذريعة جهود مكافحة "كورونا".
ونشرت المليشيا من كوادرها نحو 300 شخص على مستشفيات ومراكز طبية وصيدليات فرضوا غرامات على المنشآت المستهدفة بحجة مخالفة الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء.
ونسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى مصادر تشكيل المليشيا أكثر من 15 لجنة وصفتها بـ«الرقابية»، تضم كل منها20 شخصاً من أتباع الجماعة والموالين لها لاستهداف 344 مؤسسة طبية ودوائية في صنعاء.
وتحدث أطباء وعاملون صحيون عن رضوخ مئات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، لضغوط المليشيا ومطالبها، من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال، تدعي أنها «تندرج في إطار دعم التوعية والتثقيف المجتمعي للوقاية من كورونا».
وقال أحد الأطباء للصحيفة "على رغم التزامنا ومنشآتنا الطبية بكل الخطوات الاحترازية لمواجهة الوباء القاتل، فإن الميليشيات تتعمد وبصورة مستمرة استهدافنا من خلال دفع جبايات تذهب جميعها لجيوب الجماعة وقادتها".
وأشار ملاك منشآت طبية إلى أن معاودة المليشيا استهداف القطاعين الطبي والدوائي في أمانة العاصمة، في هذا الوضع الحرج وفي ظل تفشي الوباء بعموم دول العالم، سيزيد من تدهور الخدمات الصحية وسيتسبب بمضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسب الوفيات وتفشي عدد جديد من الأمراض والأوبئة. وهو ما أكدته تقارير أممية وأخرى محلية حيث نبهت إلى أن اليمن لا يزال يعاني من أسوأ أزمة إنسانية وصحية على مستوى العالم.
وفي تقارير سابقة لها، أشارت الأمم المتحدة إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد، خصوصاً بمناطق سيطرة المليشيا.
وتوقع معنيون أن الممارسات الحوثية تجاه القطاع الصحي ستضاعف رسوم الخدمات الصحية كافة المرتفعة أصلاً على المرضى اليمنيين وتثقل كواهل ذويهم.
الانتهاكات الحوثية لحقوق اليمنيين في كافة المجالات، وبينها القطاع الصحي، مستمرة منذ بداية الحرب التي أشعلتها المليشيا منذ خمس سنوات، استهدفت خلالها بعمليات تفجير ونهب وإطلاق نار مئات المنشآت الصحية في مختلف المحافظات الخاضعة لسلطتها.
