تفاجأ باقتطاع مبالغ من حسابه.. تاجر يكشف فرض الحوثيين ضرائب على إعلانات الفيس بوك
قال أحد التجار لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي فرضت عليه ضرائب على الإعلانات الممولة التي ينشرها للترويج لمنتجاته بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، مؤكداً أنه تم استقطاع الضريبة من حسابه في أحد البنوك التجارية المحلية.
وأضاف التاجر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، خوفا من بطش الميليشيا، أنه عند مراجعته البنك الذي يتعامل معه، عن سبب استقطاع مبالغ من حسابه بالدولار، رد البنك أنها ضريبة إعلاناته في الفيس بوك.
وأوضح أن البنك أكد له أن عملياته المالية التي تتم عبر الإنترنيت باستخدام بطاقة "الفيزا كارد" مراقبة من قبل شركة "يمن نت" الخاضعة لميليشيا الحوثي، والمزودة لخدمة الإنترنت في البلاد، وتطلع على كافة معلومات الشراء والدفع عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن البنك أعلمه أن الميليشيا الحوثية ألزمت كافة البنوك اليمنية التي لديها بطائق الفيزا كارد، باستقطاع ضرائب على كافة المعلنين بـ"الفيس بوك وتويتر" ودفعها لسلطة الميليشيا.
ويحظر الدستور اليمني فرض أي ضرائب بدون قانون، ما يؤكد حصر الحوثيين مفاهيم الدولة بعمليات الجباية المالية، والتعبئة العسكرية فقط.
ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بالمراقبة والتجسس على مستخدمي الإنترنت، كما تقلل البيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.
ويؤكد اقتصاديون لـ" وكالة 2 ديسمبر" أن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي، حيث كان يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز قبل الحرب كمصدر للعملة الصعبة وتوليد إيرادات للمالية العامة، مشيرين إلى تضاعف موارد قطاع الاتصالات جراء الضرائب التي فرضتها الميليشيا على خدمة الاتصالات.
وأكدوا أن عجز الحكومة الشرعية عن حماية الاستثمارات ورؤوس الأموال، والإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي بحق قطاع الأعمال، تقود إلى مزيد من تعطيل العملية الاستثمارية والاقتصادية ويخلق العديد من الصعوبات، ويمكن الميليشيا من ابتزاز المواطنين.
