خبراء عسكريون: اتفاق ستوكهولم لا يمنح مليشيا الحوثي الحماية لكي تستهدف الملاحة البحرية
كشف خبراء عسكريون أن استهداف التحالف العربي للزوارق الحوثية المفخخة في الصليف يؤكد أن اتفاق استكهولم لن يمنح المليشيات المدعومة من إيران فرصة لتنفيذ أعمال ارهابية في ممر الملاحة الدولي وأنه سيتم الرد عليهم وبكل حزم.
وأعلن التحالف العربي فجر اليوم عن تنفيذ عملية "نوعية" ضد أهداف عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في مديرية الصليف محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الأهداف التي قصفها التحالف "تهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وأضاف المالكي أن عملية الاستهداف شملت ستة مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية.
وقال المالكي أنه تم "استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ أعمال تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وأكد المتحدث باسم التحالف العربي أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تبعد مسافة 2.1 كلم من المواقع المستهدفة."
وتأتي عملية التحالف العربي بعد عمليات سابقة استهدفت الزوارق المفخخة ومعامل تجميعها في الحديدة .
كما تأتي بعد أيام على إحباط عمل إرهابي وشيك عبر (4) زوارق مسيرة كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، شرق ميناء نشطون بمحافظة المهرة.
وأكد خبراء عسكريون لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن بقاء مدينة الحديدة وموانئها المطلة على البحر الأحمر، تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، مكنها من تلقي أسلحة متطورة من إيران، وعزز مواردها المالية، واستخدام الحديدة كمنصة لضرب اقتصاد العالم.
وأضافوا أن ميليشيا الحوثي تمكنت خلال العام الماضي من إدخال أسلحة عبر ميناء الحديدة، وقد ظهر ذلك من خلال تطور قدرات الحوثيين العسكرية والتقنية الممنوحة لها من إيران، وأصبحت تمثل خطرا على الاقتصاد العالمي.
وأكدوا إطلاق الميليشيا القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي في الممر الملاحي الدولي ومضيق باب المندب، أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم، إذ يعبر من خلاله نحو 4 ملايين برميل من النفط يومياً إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا بالإضافة إلى البضائع التجارية.
وكان تقرير لجنة الخبراء الدوليين المكلفين بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على اليمن في نسخته الأخيرة يناير 2020، قال إن بعض الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي، في عام 2019 "لها خصائص تقنية مماثلة للأسلحة المصنعة في جمهورية إيران الإسلامية".
