رسالة حوثية للأمم المتحدة تعترف بسرقة المساعدات الإنسانية
انتهى نكران المليشيا الحوثية إزاء تجاوزاتها بحق الأعمال الإنسانية والمساعدات الغذائية إلى اعتراف رسمي صريح أقر فيه الحوثيون بسرقتهم للمساعدات الإنسانية، بل وزادوا على ذلك طمأنة الأمم المتحدة بأنهم سيعيدون ما سرقوه، ليؤكدوا ما قيل عنهم ذات يوم "يسرقون الطعام من أفواه الجوعى".
وثيقة صادرة عن حكومة الكهنوت غير المعترف بها دوليا، وجهتها المليشيا إلى الأمم المتحدة، تضمنت إقرارا حوثيا رسميا بنهب المعونات الإنسانية، لمحاولة إقناع الأمم المتحدة بالعدول عن قرارها بخفض وتعليق المساعدات الإنسانية بمناطق سيطرة المليشيا الكهنوتية.
وبين الحوثيون في رسالة الاستجداء مصادرتهم أجهزة ومعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي من مطار صنعاء الدولي، احتجزوها لغرض نهبها، إلا أن الضغوط الأخيرة التي فرضتها الأمم المتحدة أثارت مخاوف العصابة الحوثية لتعلن في رسالتها أنها أفرجت عن تلك المعدات، بدون إيضاح أسباب الاحتجاز.
وفي بند الاعتراف الثاني جاء في الوثيقة: "تم إعادة ما يوازي (120طن)، من أكياس الدقيق، عوضا عن ما تم أخذه من فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في محافظة حجة". وهو ما كان الحوثيون ينكرونه إلى قبل صدور هذه الوثيقة التي أكدت فضائح المليشيا باعتراف رسمي.
والخميس عقد المانحون الرئيسيون لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وكبريات وكالات الإغاثة العالمية اجتماعا في بروكسل، في محاولة للتوصل إلى استجابة جماعية لما يوصف بأنه عرقلة غير مسبوقة وغير مقبولة من الحوثيين لجهود الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وفشلت أشهر من الاجتماعات، وزيارات لمبعوثين تم إرسالهم إلى العاصمة صنعاء، وسلسلة من البيانات لمجلس الأمن الدولي في حل قائمة من الشكاوى تتراوح بين التأخير في التصاريح إلى مضايقة واحتجاز الموظفين. أحد مسؤولي الإغاثة أعرب عن قلقه إزاء "بيئة معادية للغاية".
وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) حثت المملكة المتحدة الأمم المتحدة على قيادة خطة - إلى جانب الجهات المانحة الأخرى - حول الكيفية التي يمكننا بها ضبط كيفية تقديم المساعدة لضمان وصولها إلى المحتاجين".
وتصاعد القلق عندما فرض الحوثيون ضريبة على كل وكالة إغاثة، تصل إلى 2 ٪ من الميزانيات التشغيلية، من قبل الهيئة التي أنشأها الحوثيون في نوفمبر لممارسة سيطرة أكبر على المساعدات، والمعروفة باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA).
وبالعودة إلى وثيقة الحكومة الكهنوتية فقد أقرت المليشيا إلغاء نسبة ال 2%، التي كانت تنهب من قبل المجلس، وذلك تنازل حوثي يبين أن المليشيا وقعت في مأزق مع المنظمات الدولية، وقد يكون تحايلا لمحاولة كسب الثقة الدولية التي باتت تنظر للحوثيين أعداء للإنسانية.
وفي إطار صراعات بين قيادات الميليشيا، لم تستثن الجانب الإنساني، اعترف وزير تربية حكومة الحوثيين بصنعاء يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا الموالية لإيران، بنهب المساعدات الإنسانية إلا أنه حاول تبرئة جماعته محملا، فقط، قياديين حوثيين آخرين، أحمد حامد مدير مكتب رئاسة السلطة الانقلابية، وعبد المحسن الطاووس، أمين عام ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، مسؤولية سرقة المساعدات والإساءة إلى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، بما فيها اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي.
وقال إن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لا يحمل أي صفة قانونية، "والاصرار عليه جاء من قبل الأخ أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة وقراراته غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه".
وطالب الحوثي "أن تتوقف وسائل الاعلام وبالذات قناة المسيرة عن الحملة الإعلامية الموجهة ضد المنظمات الانسانية وبالذات برنامج الأغذية العالمي".
وفي نظر الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح فإن هذه الاعترافات الصريحة" تأتي لطمأنة الأمم المتحدة، لضمان استمرار إيصال المعونات إلى مخازن وزارة الحوثي، ليستمر هو وإخوته في سرقتها، وفي اتهام أمثال الطاووس وحامد بالسرقة، والتوعد بالمحاسبة، لا لشيء، إلا لمزيد من النهب والسرقة والفساد". وهو بذلك يعلق على اعترافات يحيى الحوثي بشأن السرقة ومحاولة الأخير اتهام قيادات أخرى بالنهب لتبرئة المليشيا.
وكان تقرير الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، أشار إلى أن تجويع الناس أحد أسلحة ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها في الحرب التي تعيشها اليمن منذ خمس سنوات، ودفعت 10 ملايين يمني إلى حافة الجوع الشديد.
وبين تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الميليشيا، منذ عام 2018، مستمرة في ممارسة الحرب الاقتصادية، باستخدام العوائق الاقتصادية والأدوات المالية كأسلحة لتجويع المواطنين.
