البيان الختامي لقمة برلين بشأن ليبيا ..مسارات أمنية وعسكرية واقتصادية ومالية وسياسية
صدر عن قمة برلين ليل أمس (الأحد) بيان ختامي من تسع صفحات تناول الاتفاق الذي تم بين الدول المشاركة والتعهدات التي قطعتها في خصوص التزام تنفيذ حظر السلاح على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن وأيضاً الخطوات التي سيتم البدء بها من أجل إطلاق مسار التسوية في ليبيا.
ولكن بالإضافة إلى البيان الختامي، صدر ملحق إضافي من أربع صفحات شرح بالتفصيل موضوع «السلال الليبية» التي ستعمل عليها بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا والتي يقودها المبعوث الدولي غسان سلامة.
وتتألف هذه «السلال» من المواضيع الآتية:
سياسياً
تنص الوثيقة على أن الليبيين جميعاً يريدون توحيد أجهزة بلادهم التنفيذية والسيادية والاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية، وعلى أن بعثة الأمم المتحدة منخرطة في {استشارات مكثفة مع الأطراف الليبية، وأعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة} ومع أطراف محلية أخرى بهدف {استكشاف خيارات إعادة تأسيس فرع تنفيذي فاعل}، في إشارة إلى إعادة تأسيس الحكومة الليبية.
وأوضح النص في هذا المجال أنه بناء على الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات)، أطلقن بعثة الأمم المتحدة عملية لتأسيس منتدى للحوار السياسي الليبي على ان ينعقد خارج ليبيا بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، ويتألف من 40 ممثلاً ليبيا سيتم اختيارهم بناء على مشاورات مع أطراف ليبية أساسية. وأضاف ان المنتدى سينعقد لمناقشة احتمالات اصلاح {المجلس الرئاسي} (يقوده فائز السراج) واختيار رئيس جديد للوزراء ونائبين له وسيكون من مهمته {تشكيل حكومة بناء على التفاهمات التي تم التوصل اليها في نوفمبر 2017 في تونس} في خصوص المجلس الرئاسي والحكومة التابعة له. وأوضح النص أيضاً أن الحكومة الجديدة ستعرض على مجلس النواب (في شرق ليبيا) لنيل الثقة، وأن قيام الحكومة الجديدة {سيتطلب في شكل طبيعي موافقة جميع الأطراف على حل السلطات التنفيذية الحالية}.
وتابع أن مجلس النواب الليبي سيكون عليه بعد ذلك اقرار الشتريعات المطلوبة لانهاء المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الانتهاء في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.
اقتصاديا ومالياً
تنص الوثيقة هنا على أهمية توحيد وتعزيز مؤسسات ليبيا الاقتصادية والمالية، وجعلها أكثر شفافية وقادرة على تطبيق الاصلاحات المطلوبة. وتحدث النص في هذا المجال عن تفاصيل خطوات إصلاح وتقوية دور المؤسسة الليبية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار (النصدوق السيادي الليبي).
الأمن
تتألف سلة الأمن، بحسب النص، من {سلسلة خطوات تعزز قبول الأطراف الليبية لدعوات الهندنة، ما يؤدي إلى وقف شامل ويمكن المحافظة عليه للأعمال العدائية في ليبيا، واستقرار الوضع الأمني في عموم البلد، وتسريح الفصائل المسلحة، واعادة توحيد مؤسسات الأمن التي تؤكد احتكار الدولة في خصوص (حق) الاستخدام المشروع للقوة}.
ويتألف هذا المسار من خطوة أولى تنص على تأسيس مفوضية عسكرية مشتركة من 5 + 5 من الضباط النظاميين في الجيش أو الشرطة تحت إشراف الامم المتحدة. أما الخطوة الثانية فتنص على تعزيز الهدنة من خلال التسريح الفوري للمقاتلين غير الليبيين من مسرح الحرب. والخطوة الثالثة في هذا المجال تنص على إطلاق مفاوضات تحت مظلة 5 + 5 تمهد لوقف دائم لإطلاق النار.
حظر السلاح
تقع مسؤولية الالتزام بهذا الحظر وفق قرارات مجلس الأمن على لجنة نظام العقوبات في الأمم المتحدة وضمن مسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. ويشرح النص أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن {سيؤدي على خفض عدد الخروقات لحظر السلاح، وسيعمل على أن يكون عاملاً لبناء الثقة لدعم وقف النار}. وأضاف النص أن المشاركين في قمة برلين سيكون مطلوباً منهم الالتزام بتنطبيق حظر السلاح، مشيراً إلى جهود بحرية وجوية وعلى الأرض لتأمين مراقبة تطبيق هذا الحظر والتأكد من عدم وصول أسلحة إلى الأطراف المتقاتلة في ليبيا.
حقوق الإنسان
وتنص السلة الأخيرة على تشجيع احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي وإنشاء جو يساعد العاملين في المجال الإنساني وأفراد الواقم الطبية على الوصول إلى الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدة.
