ميليشيا الحوثي تمنع موظفي الدولة في مناطقها استلام رواتبهم من الحكومة الشرعية
رفضت بنوك وشركات صرافه استلام رواتب شهر ديسمبر 2019، من الحكومة الشرعية، البالغة 10 مليارات ريال، وصرفها لموظفي بعض قطاعات الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بسبب منع الأخيرة تداول وحيازة العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن.
وتصرف الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في 9 محافظات تخضع لسيطرتها، وأجزاء من محافظتي الجوف وتعز، كما تصرف رواتب موظفي القضاء، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وموظفي الصحة والتعليم العالي، والمتقاعدين في كل المحافظات اليمنية، مع تأخر مرتبات بعض الشهور.
وقال الدكتور حمود العودي - رئيس هيئة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية- في منشور له تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي: "مما يؤسف له حقاً أن بلغنا اليوم في التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية من مصدر مؤكد ومسؤول في حكومة الشرعية، بإيقاف صرف مرتبات (وزارة الصحة، المتقاعدين المدنيين، السلطة القضائية، أساتذة الجامعات، جهاز الرقابة والمحاسبة) والبالغة أكثر من عشرة مليار ريال شهرياً وذلك ابتداءً من هذا الشهر ديسمبر 2019".
وأضاف العودي، اعتذار الوسائط المصرفية عن استلام مرتبات الجهات المذكورة للمحافظات الشمالية بالأوراق الجديدة للعملة المحلية، وذلك نتيجة قرار حكومة صنعاء القاضي بإيقاف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية.
إجراءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، ستدفع شريحة جديدة من الموظفين في قطاعات الدولة، ومن يعولون، إلى الالتحاق بصفوف الجياع، مرتكبةً جريمة جديدة بحق الإنسانية، حصار المواطنين من الوصول إلى مصادر عيشهم، وفقاً لجرائم الحرب التي يصنفها القانون الدولي الإنساني.
منذ أكثر من ثلاث سنوات، أوقفت ميليشيا الحوثي رواتب الموظفين، وتدفع رواتب ومخصصات عناصرها باسم أنهم رموز دولة ومسئولون عن تسييرها، ولم يتبق من الدولة، في مناطقها، إلا مصالحها الإيرادية، وسجلات أصولها المالية وقوائم الشركات والأفراد المشمولين بدفع الضرائب والمستحقات المالية.
ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية تسبب تعليق الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، بصعوبة وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتبلغ فاتورة المرتبات والأجور لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين حوالي 105 مليارات ريال شهرياً.
