"وزارة السياحة" الحوثية تقود حملة نهب تطول الفنادق
حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على وثائق تشير إلى قيام وزارة السياحة التابعة لسلطة الانقلاب الحوثي في صنعاء بحملة، طالت منشآت خدمية وسياحية في مناطق سيطرتها، الآونة الأخيرة، شملت فنادق خاصة.
ونالت حملة وصفها أصحاب منشآت بأنها "موجة نهب جديدة" تجبر إدارات فنادق على دفع غرامات بعشرات الآلاف من الريالات مقابل سندات – حازت الوكالة نماذج منها- تحت توقيع الحوثي المدعو عادل عطيفة مدير مكتب القائم بأعمال وزير السياحة، غير مبالغ استلمها حوثي آخر يدعى حسن مزجاجي نائب مدير مكتب السياحة بأمانة العاصمة. والأخير سبق له ممارسة أعمال نهب وابتزاز في محافظة الحديدة قبل نقله إلى صنعاء.
وكان القائم بأعمال وزير سياحة الحوثيين، المدعو أحمد العليي قاد ومعه مدير مكتب السياحة بالعاصمة المدعو إبراهيم الوزير حملات ترافقها أطقم أمنية من عناصر المليشيا الحوثية استهدفت إغلاق "الكافيهات"، ثم إعادة فتحها بعد دفع مبالغ مالية غير قانونية.
يشار إلى أن الدستور والقوانين اليمنية تحظر إضافة أي رسوم وجبايات على المواطنين إلا بقوانين، فيما وسعت مليشيا الحوثي من مسميات نهب أموال اليمنيين، وضاعفت رسوم وضرائب وموارد بقرارات مخالفة، أشركت فيها كثيرا من أجهزة الدولة بما فيها غير الإيرادية.
