عملت ميليشيا الحوثي السلالية، وكيل إيران في اليمن، على تمكين أفرادها اقتصادياً، ونقلتهم إلى طبقة الأثرياء، من أموال الشعب، في وقت يموت عشرات آلاف الأطفال من الجوع، وأكثر من 10 ملايين يمني على حافة المجاعة، بسبب توقف الرواتب وانعدم فرص العمل وكسب العيش.
 
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" صرفت ميليشيا الحوثي خلال العامين الماضيين والعام الجاري 2019، من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، نحو 14 مليار و600 مليون ريال، لأفراد ينتمون للميليشيا تحت مسميات عديدة، معظمها مصروفات خارج أنشطة الصندوق المتوقفة منذ انقلاب الميليشيا على الدولة في 2014.
  
وبحسب المعلومات، بلغت الصرفيات في العام 2017م خمسة مليارات وثمانمائة مليون ريال، وفي العام 2018 أربعة مليارات ريال، فيما بلغت تقديرات الصرفيات للعام 2019م مبلغ أربعة مليارات وثمانمائة مليون ريال، تحت مبررات " المكافئات الخاصة، بدل تنقلات، خدمات متممة، تبرعات نقدية وعينية".
 
كما صرفت ميليشيا الحوثي مبالغ كبيرة من موارد الصندوق، تحت بند " دعم وإعانة الأنشطة الشبابية والرياضية، وفي وقت لم يقم الصندوق بدعم أي أنشطة من هذا النوع، والاكتفاء بالدورات الثقافية الخاصة بهم، ويتم صرفها خارج نشاط الصندوق.
 
وتتجاوز إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة 6 مليارات ريال سنوياً، والمتمثلة في رسوم على السجائر المنتجة محلياً والمستوردة، ورسوم على الإسمنت المحلي والمستورد، وضريبة محددة على القات، وموارد أخرى.
 
وتواصل الميليشيا النهب المعلن للتجار وفرض الإتاوات، والاستحواذ على أموال الشعب، الذي يعاني من انعدام الدخل وتوقف الرواتب والخدمات العامة الأساسية، ويكتوي بغلاء الأسعار، والأزمات التي تضربه كل يوم، إضافة إلى الاعتقالات والعنف والترويع بقوة السلاح.
 
وفي حين تنهب الميليشيا صناديق الدولة ووارداتها، لصالح عناصرها وأجندتها الطائفية تعلن يوميا ما تسميه أرقام للشكاوى في الجهات الحكومية لإنصاف المواطنين من ابتزازات الموظفين الحكوميين، على زعم الآلة الإعلامية للميليشيا، كأساليب لذر الرماد على العيون وتمويه عمليات فساد كبرى، بينها مئات القرارات لعناصرها في مؤسسات الدولة مخالفة للقوانين الوظيفية والدخول في صفقات فساد كشف بعضها وزراء ومقربون من قيادات الميليشيا في إطار الصراع الداخلي لتلك القيادات.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية