أمهل المتظاهرون في كربلاء، الحكومة العراقية يومين، لتقديم استقالتها، مطالبينها قبل ذلك إنجاز عدة مهام، على رأسها تقديم مشروع قانون انتخابات جديد، وتعديل قانون الأحزاب.

وأصدرت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات،بياناً تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفاً زمنياً لتنفيذها، وداعية الحكومة العراقية "لإرسال مبعوثها خلال 48 ساعة".
 
كما طالبت بإبعاد أو عزل كل الشخصيات السياسية من المناصب الأمنية والعسكرية في الدولة.
 
ودعت إلى التزام مجلس النواب بحل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات.
 
إلى ذلك، طالبت بحل مجلس النواب لنفسه بعد إقرار القوانين والمطالب أعلاه.
 
في المقابل، حذرت شرطة كربلاء المحتجين من التعدي على الأملاك العامة، ودعت إلى التعاون مع القوات الأمنية لتحقيق المطالب.
 
وكانت كربلاء شهدت على مدى الأيام الماضية، ولا تزال، مسيرات واحتجاجات ضد الطبقة السياسية الحاكمة والفساد المستشري في البلاد، وضد التدخلات الإيرانية. وتصدت بعض القوات الأمنية بعنف للمتظاهرين حيث وقع عدد من القتلى والجرحى.
 
إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية على حسابها على تويتر الاثنين، أن العراق شهد شهرا دمويا قامت فيه قوات الأمن بقمع وحشي للمحتجين، مضيفة أن القمع أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. وجددت مطالبها للسلطات العراقية "بالتحقيق في تلك الانتهاكات المعيبة والكف عن استهداف المتظاهرين واحترام حرية التجمع".
 
يذكر أن أكثر من 280 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت منذ الأول من الشهر الماضي، حيث بدأت في العاصمة العراقية ثم اتسع نطاقها إلى الجنوب ذي الأغلبية الشيعية للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه بالفساد وبتوفير فرص العمل وتقديم خدمات عامة فاعلة. ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في مواجهة شبان أغلبهم من العاطلين الذين لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية حتى في وقت السلم بعد عقود من الحرب والعقوبات.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية