نشرت وسائل إعلامية لبنانية خطة متداولة باسم "ورقة الحريري الاقتصادية"، تشمل خفض رواتب كبار المسؤولين في الدولة وإلغاء مجالس ووزارات، وذلك للخروج من المأزق الحالي، وتهدئة الرأي العام وتخفيف موجة الاحتجاجات.

 

والورقة المطروحة المتوقع عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، هي عبارة عن خطة تقشفية في مجملها لا تشمل ضرائب جديدة.

 

ومن أبرز البنود التي تم ذكرها في الورقة المتداولة وأولها هو خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، كما تتضمن خفض رواتب جميع المدراء ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 مليون ليرة لبنانية، لكن الورقة شملت "إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية".

 

وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية