"كتلة المؤتمر البرلمانية بالخارج": كل المشتركين في الإفراج عن المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة شركاء في دعم الإرهاب
أدانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وكتلته البرلمانية المتواجدين في الخارج إقدام الميليشيا الحوثية على الإفراج عن السجناء المتهمين في الجريمة الإرهابية المتمثلة في تفجير مسجد دار الرئاسة دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني أو حكم قضائي بات.
واعتبرت قيادات المؤتمر وكتلته البرلمانية بالخارج في بيان صادر عنها السبت 19 أكتوبر -تلقت وكالة 2 ديسمبر نسخة منه- الإفراج عن المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصل،
وأكدت أن تفجير مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية وفقاً لقرار مجلس الأمن وأن كل من ساهم أو اشترك في عملية الإفراج عن المتهمين بارتكابها شريكٌ أصيلٌ في دعم الإرهاب والتستُّر على أدواته.
وأعلنت قيادات المؤتمر وكتلته البرلمانية بالخارج رفضها المطلق لمثل هذه الصفقات المشبوهة، مؤكدة أن إقدام حزب الإصلاح على هذه الخطوة كطرف في هذه الصفقة يهدف إلى توفير الحماية للجُناة والتستر عليهم.
كما أكدت تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وحقهم في مقاضاة من قاموا بالإفراج عن المتهمين في هذه الجريمة الإرهابية التي لا تسقط بالتقادم على الإطلاق، كونها من الجرائم الجسيمة والمشهودة.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي ودول التحالف العربي وكافة منظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذا الفعل، واتخاذ الإجراءات المُلزمة بضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة، كما طالبت كل القوى الخيّرة في المجتمع اليمني بإدانة هذا الفعل وتجريمه.
وأهاب بيان قيادات المؤتمر وكتلته البرلمانية في الخارج بكل قيادات المؤتمر وحلفائه وقواعده وأنصاره، التفاعل الجاد والتعبير عن إدانتهم ورفضهم لهذا الحدث المؤسف بكل الوسائل المتاحة والمُمكنة.
