وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

لم تقف مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عند تحصيل موارد الدولة من المواطنين وتخصيصها لتمويل الحرب وإثراء عناصرها، بل استثمرت حاجات الناس للخدمات العامة الأساسية، وحولتها إلى مشاريع تجارية خاصة تتحكم بسوقها وتصنع الأزمات وترفع الأسعار.

 

ويشكو المواطنون اليمنيون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من افتعالها الأزمات المتكررة للخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة المعيشية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بصورة جنونية وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية، وأسعار الوقود، وأسعار الكهرباء والاتصالات، والخدمات الطبية.

 

وقال مواطنون لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن مليشيا الحوثي الانقلابية قطعت جميع الخدمات الحكومية عن المواطن منذ اجتياحها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية بقوة السلاح، وحولت مقدرات الدولة إلى شركة خاصة تبيع خدماتها للشعب بأسعار مضاعفة، وأوقفت الرواتب والضمان الاجتماعي.

 

وقال اقتصاديون لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن مليشيا الحوثي، تتاجر في هذه الحرب التي تعمل من أجل استمرارها، فهي لا تقدر على البقاء في السلم، ولا يمكن لها أن تنهب مقدرات الشعب والوطن، وحولت الخدمات العامة إلى مشاريع تبيع منتجاتها للمواطن بأسعار مضاعفة.

 

وأوضحوا أن مليشيا الحوثي تُحصل كل الموارد المالية من الشعب، ولا تقدم له شيئا، سوى اختلاق الأزمات للخدمات الضرورية، ورفع أسعارها للتكسب من المواطنين، وتتعامل معهم في مناطق سيطرتها كإقطاعية خاصة في ظل تخاذل الموقف الدولي تجاه انتهاكها لحقوق وكرامة اليمنيين.

 

أوقفت المليشيا تقديم خدمة الكهرباء على نفقات الدولة، وبدأت مطلع العام 2016 في تأجير محطات الكهرباء الحكومية، بهدف الاستفادة الشخصية من الحق العام، وأجرت محطات الكهرباء الحكومية العاملة بالديزل في العاصمة صنعاء لتجار من القطاع الخاص، على أن تعود 20 ريالاً للمليشيا لكل كيلو وات.

 

وفي القطاع الصحي تتقاضى  مليشيا الحوثي رسوم الخدمات الطبية الحكومية من المرضى بأسعار مرتفعة، لا تفرق كثيرا عن أسعار المستشفيات الخاصة، في ظل تردي الخدمات الطبية وخروج الأجهزة عن الخدمة بسبب توقف صرف نفقات التشغيل والصيانة.

 

تواصل المليشيا الانقلابية، صناعة الأزمات التي أثرت سلباً على مختلف نواحي الحياة، فهناك تضخم جامح وغيابٌ للدخل وانعدامٌ لفرص العمل، يقابله اتساع رقعتي الفقر والبطالة، إلى جانب اختلال كبير في سعر الصرف وبروز ظاهرة غسيل الأموال.

 

وتتلاعب المليشيا الانتهازية بحياة الناس بعد أن صادرت قوتهم، ومقابل الإتاوات والرشاوى، فتحت الأسواق للسلع الرديئة والمغشوشة وقريبة الانتهاء، وما نسبته 60% من المعروض في هذه السوق غير صالح للاستخدام، وفقاً للجمعية اليمنية لحماية المستهلك.

 

أرباح بمئات الملايين يوميا تحققها مليشيا الحوثي، من بيع المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة، عبر شركة النفط الخاضعة لسيطرتها، ودعمها للسوق السوداء والمتاجرة بمعاناة اليمنيين في المحافل الدولية، وفي ذلك يقول أحد خبراء الاقتصاد -فضل عدم ذكر اسمه-  لـ"الوكالة" ان المليشيا تدعم السوق السوداء كونها المستفيد الأول من مردودها، وترفع أسعار المتطلبات الضرورية لاستمرار الحياة بصورة مبالغ فيها، ويجد المواطن نفسه مضطراً لشراء هذه السلع والخدمات وفق أسعار السوق السوداء.

 

وتفيد المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها" وكالة 2 ديسمبر" أن مليشيا الحوثي حققت من فارق أسعار بيع المشتقات النفطية خلال العام الماضي حوالي 135 مليار ريال يمني،غير ما تجنيه بشكل رسمي، تحت مسميات مختلفة، من تجارة المشتقات النفطية، ليقارب مجموع ما يتم تحصيله 300 مليار ريال في العام الواحد، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة، وتبيع المليشيا سعر اللتر الواحد من البنزين والديزل بفارق كبير مقارنة بالسعر العالمي.

 

ممارسات كثيرة تقوم بها مليشيا الحوثي لتحقيق الربح المادي على حساب أرواح الشعب، ويؤكد مصدر خاص  في الشركة اليمنية للغاز لـ"الوكالة":  أن مليشيا الحوثي تقف وراء أزمة الغاز المنزلي المتكررة، لجلب المال من فارق أسعار البيع التي تصل في وقت الأزمات إلى 10 آلاف ريال على حساب قوت المواطن الذي سلبته كافة حقوقه.