كشف مرصد حقوقي دولي عن اعتقال مليشيا الحوثي حوالي 300 مواطن يمني خلال الشهر الحالي أثناء تنقلهم بين المحافظات وإخفائهم في سجون بمدينتي ذمار والحوبان بتعز.

 

وقال إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين المسافرين بين عدن و صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من المليشيا الحوثية.

 

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في بيان نشره على موقعه الرسمي، حديثا، عن بالغ قلقه إزاء توقيف المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسراً على يد المليشيا ، واصفاً هذه الانتهاكات بأنها الأبشع في سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

 

وبحسب البيان، فإنّ عمليات التوقيف والاختطاف في الطريق بين صنعاء وعدن تجري على الهوية، ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية من أجل إطلاق سراحهم.

 

وكان ناشطون يمنيون في صنعاء كشفوا، في وقت سابق، اشتراط مسؤولين من جماعة الحوثي دفع 700 ألف ريال يمني (1300 دولار أميركي) كفدية للإفراج عنهم.

 

وفرّ آلاف اليمنيّين من مدينة عدن مع احتدام معارك بين أطراف يمنية للسيطرة على العاصمة المؤقتة نهاية أغسطس الماضي.

 

ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصاً من عدن، إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحاً أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.

 

ونقل المرصد الحقوقي الدولي، عن مصادر متطابقة، أن من بين المعتقلين الصحافي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس الماضي، واختفى تماماً حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.

 

كما طالب المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي بكشف مصير 455 مدنياً اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018.

 

وأفاد بأنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافة إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.

 

وكانت مؤسسات حقوقية محلية أفادت، خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن 170 مدنياً يمنياً قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لمليشيا  الحوثي، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.

 

وطالب المرصد الأورومتوسطي في بيانه المليشيا  بالتوقف فوراً عن توقيف واحتجاز المدنيين الفارين من جنوبي البلاد، والتصريح بأسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إنهاء عمليات الاحتجاز التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية