منظمة توثق إخفاء الحوثيين أربعة آلاف يمني واستخدام مساعدات إغاثية لتمويل حربها
كشفت منظمة مدنية يمنية تنشط في الخارج عن إخفاء المليشيا الحوثية ما يقارب أربعة آلاف مدني، بينهم أطفال، ونساء، ومسنين. إلى جانب عمليات نهب، وتدمير لممتلكات الدولة أسفرت عن تفاقم الصعوبات المعيشية أمام معظم اليمنيين، وكذا استيلائها على مساعدات إغاثية لدعم أنصارها في حربهم الجارية في اليمن.
ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) أن التحالف وثق 3544 حالة مخفي قسرياً في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2018م في عدد من المحافظات.
وفي الندوة التي نظمها، اليوم السبت، في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع اتحاد الجاليات اليمنية حول العالم عن الإخفاء القسري والوضع الاقتصادي باليمن، أوضح الناشط الحقوقي مراد الغاراتي أن من بين الضحايا 64 طفلا و15 امرأة و 7 مسنا، أخفتهم المليشيا الحوثية الانقلابية في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة وإب منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 م. بينما أعلنت "رابطة أمهات المختطفين اليمنيين" في مارس الماضي عن اختطاف المليشيا 1442 يمنيا اعام المنصرم فقط، منهم 114 امرأة. أخفي كثير منهم قسرا.
وأشار الغاراتي في ورقة قدمها خلال الندوة بعنوان "الإخفاء القسري في اليمن" إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بعملية الاختطاف والاخفاء ضد السياسين والناشطين الحقوقيين والصحفيين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الشوارع والطرقات العامة بين المدن، مؤكداً أن عمليات الإخفاء تعد انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان وحرياته العامة.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسريا وتحديد مصيرهم، وإيقاف عمليات الاخفاء القسري وإلزام المليشيا بعدم التكرار، ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص وجبر ضرر الضحايا، وإدانة كافة أعمال الإخفاء القسري التي قامت بها المليشيا .
من جانبه شارك الناشط الحقوقي منصور الشدادي بورقة عنونها ب "تدهور الأوضاع الاقتصادية"، قال فيها إن حوالي 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة في بداية عام 2019م. مستعرضاً مسلسل الأساليب التي تنتهجها المليشيا في سرقة ونهب المساعدات الإغاثية وتفجير 4 شاحنات وتسجيل 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين فيها تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.
ولفت الشدادي إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم بسرقة الجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مناطق سيطرتها وتحويلها كمجهود حربي وأداة للتطويع والتجنيد. موضحاً أن المليشيا عمدت إلى تسييس مسألة المساعدات الإنسانية واستخدامها، وذلك عبر التحكّم بآلية منحها وكذلك إجبار المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية على التنسيق معها لأهداف سياسية داخلية وخارجية بغية تنفيذ استراتيجياتهم العسكرية (التجنيد - والغذاء مقابل الأولاد)، بالإضافة لتنفيذ برنامجهم الفكري والاستقطاب بغية تحقيق اختراقات في البنية المجتمعية التي لا زالت رافضة لهم.
وأشار الناشط الدكتور خالد عبدالكريم في ورقته بعنوان "تقويض مؤسسات الدولة من قبل الحوثي وأثرها الاقتصادي" إلى أن استمرار الانقلاب يفاقم من حجم الخسائر الهائلة والتبعات الكارثية مخلفاً أعباء متزايدة على مختلف المجالات.
وأضاف أن المليشيا الحوثية نهبت احتياطيات البلد الخارجية البالغة خمسة مليارات دولار خلال عام واحد، ونهبت كامل الرصيد من الاحتياطي النقدي من العملة المحلية، وإعادة استخدام العملة المعدة للإتلاف مما أدى إلى اضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة ،وعملت المليشيا على إضافة مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال.
ونوه عبدالكريم إلى ماقامت به المليشيا الحوثية من عملية الإستيلاء على كثير من موارد وفوائض المؤسسات العامة والصناديق بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات وتجييرها لصالح أفرادها وتمويل حروبها المجرمة ضد الشعب اليمني.
وزاد، أن المليشيا استخدمت المؤسسات العامة كمخازن للأسلحة والتمركز العسكري وعرضتها للتدمير المباشر والتوقف النهائي. مؤكداً أن انتهاكات المليشيا الحوثية أدت إلى مغادرة الشركات الأجنبية وتوقف الشركات الوطنية.
وقال إن تدهور الأوضاع الاقتصادية وسيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وإن ممارسات الحوثيين ممثلة بعناصرها العقائدية غير المنضبطة والفاقدة للأهلية والدراية بإدارة مؤسسات الدولة خصوصاً الاقتصادية والمالية، تسببت بتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتآكل جزء كبير من النسيج الاقتصادي للبلاد.
