مشروع قانون حوثي لجباية مليارات شهريا تحت ذريعة دعم المعلمين
يناقش النواب الواقعون تحت سطوة مليشيا الحوثي بصنعاء الأسبوع القادم مشروع قانون يستهدف إنشاء صندوق جباية بمسمى "صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم" وفقا لما نشرت وكالة سبأ المختطفة في العاصمة.
وضمن سياسة استنزاف جيوب اليمنيين يفرض القانون الجديد نسبا مالية تضاف لصالح الصندوق على ضريبة القات، والرسوم الجمركية، وتذاكر السفر البرية والجوية والبحرية، الداخلية والخارجية، وعلى الإسمنت والسجائر وفواتير الاتصال الهاتفي والنت، وكذا على المياه المعدنية وجميع العصائر والمشروبات الغازية، المحلية والمستوردة.
وبحسب مختصين من المتوقع أن تصل العائدات المالية عند تنفيذ القانون إلى قرابة ثلاثة مليارات ريال شهريا معظمها من الرسوم على المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ويتذرع القانون المقدم من وزير تربية الانقلابيين يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيا بدعم المعلمين والتعليم في وقت أشارت تقارير محايدة إلى تدهور شديد في التعليم باليمن من مظاهره تسرب نحو مليوني تلميذ من المدارس يمثلون ثلث الأطفال في سن التعليم.
وقال معلمون إن انهيار التعليم الحكومي نجم عنه انتشار هائل في المدارس الأهلية في مناطق السيطرة الحوثية مشكلا نزوحا من نوع ما للمعلمين المقطوعة مرتباتهم الحكومية، وحفاظا من أولياء الأمور على بقاء أولادهم في المسار التعليمي وربما تقليص فرص تغرير الحوثيين بأبنائهم وجرهم إلى جبهات القتال.
وأضافوا أن المليشيا تبكي المعلمين "بدموع تماسيح" بينما تصادر مرتباتهم منذ عامين وتستقطع ما تقدر عليه من حوافز للمدرسين تدفعها منظمة ال "يونيسيف".
وتميزت المليشيا بسياسات جباية زادت من إفقار اليمنيين وإضعاف القطاع الخاص في مقابل ظهور أغنياء ورجال أعمال في صفوفها.
