وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

حذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أن الحرب التي تعيش عامها الخامس في اليمن قد أعاقت البلاد عشرين عاماً من حيث التنمية والوصول إلى التعليم.

ونقلت "أسوشيتيد برس": عن أخيم شتاينر - مدير برنامج التنمية في الأمم المتحدة - قوله: "لقد أغلقت آلاف المدارس، ولا يستطيع ملايين الأطفال الالتحاق بالمدرسة، ويفقدون جيلاً من التعليم". "لقد فقد اليمن 20 عامًا من التطوير".

وتحمل المدنيون وخصوصاً الأطفال وطأة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ذراع إيران في اليمن، على الدولة، إذ تركت آثاراً خطيرة على البنية التحتية للتعليم، وتعرضت المدارس للتدمير واستخدمتها ثكنات لعناصرها المسلحة، وأخرى استخدمت لإيواء النازحين.

وبلغ عدد المدارس المتأثرة ما يقرب من 2500 مدرسة أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها للتدمير الكلي 15 % أو الجزئي 16 % استخدامها ثكنات للمسلحين ووقوعها في الخطوط الأمامية للقتال 21 %، واستخدامها لإيواء النازحين داخلياً 48 %.

وقالت دراسة حديثة حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" إن هناك حوالي 2 مليون طفل خارج المدرسة، يمثلون أكثر من ربع الأطفال في سن المدرسة، ويوجد حوالي 1.71 مليون طفل نازحين داخلياً، محتاجين إلى المساعدة التعليمية.

وأشارت الدراسة التي قيمت وضع الخدمات الأساسية في اليمن ، بتمويل من اليونسيف، إن 4.7 مليون طفل في التعليم الاساسي والثانوي – أي 81 % من إجمالي الطلاب – في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم، ويتوزعون بواقع 44.7 % فتيات و 55.3 % أولاد، وضمن الطلاب المحتاجين للمساعدة، هناك 3.7 مليون طفل في حاجة ماسة للمساعدة التعليمية.

ويواجه قطاع التعليم في البلاد العديد من التحديات والمعوقات الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي الطائفية على الدولة، أولها امتناع الميليشيا عن دفع المرتبات التي مثلت أخطر التحديات أمام العملية التعليمية في البلاد حيث تركت حوالي 51 % من المعلمين دون مرتبات لأكثر من ثلاث سنوات، ما أثرت بشدة على حوالي 64 % من إجمالي المدارس و 79 % من إجمالي الطلاب في البلاد.

كما ساهمت ممارسة ميليشيا الحوثي في تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة نتيجة لما يترتب عليها من عدم انتظام دوام المعلمين وخسارة شهور من العام الدراسي من دون تعليم، وتدريس المنهج الدراسي جزئياً فقط، وتدهور الحافز المعنوي للمعلمين، وقيام ميليشيا الحوثي الطائفية بتعديل المناهج التعليمية.

وترتب على هجمات ميليشيا الحوثي التي طالت السكان نزوج آلاف الأسر، ما عرض أطفال الأسر التي تركت منازلها بشكل خاص لخطر التسرب من التعليم متأثرين بفقدان المستندات المدنية وسبل العيش حيث تعجز الأسر في الغالب عن تحمل تكاليف المعيشة ونفقات التعليم. مما يستلزم توفير الدعم اللازم لمساعدة هؤلاء الأطفال على مواصلة تعليمهم.

وارتفع الرقم القياسي للأسعار - التضخم التراكمي - في التعليم ومستلزماته 59.8 % في يناير 2019 مقارنة بديسمبر2014 - وبالذات التي يقدمها القطاع الخاص - تُصعب على ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين يشكلون السواد الأكبر من السكان الوصول إلى تلك الخدمات خاصة في ظل تزامن تآكل فرص الدخل مع تصاعد مستويات التضخم.

وقال تربويون لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن لكل طفل بغض النظر عن ظروفه الحق في التعليم باعتباره أقرب الطرق للوصول إلى حياة أفضل لملايين الأطفال اليمنيين، وصحة أفضل، وقدرة أكبر على بناء مستقبلهم بأيديهم.

واضافوا، إن بقاء الأطفال في المدرسة يجعلهم أقل عرضة لمخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر والانخراط في الحرب، إذ تمتلك المدرسة القدرة على رفع الوعي بمهارات تجنب الألغام الأرضية والممارسات الصحية الجيدة.