اتفاق بين 14 دولة أوروبية على "آلية تضامن" تحدد كيفية توزيع المهاجرين
خلال اجتماع لحل أزمة الهجرة في أوروبا، عقد في باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن 14 دولة أوروبية اتفقت بشكل مبدئي على "آلية تضامن" تحدد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط على هذه الدول بدون الدخول في إجراءات معقدة.
وفي قصر الإليزيه، التقى ماكرون بمفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام لمنظمة الهجرات الدولية مانويل دي كارفالو فيريرا فيتورينو واتفق معهما على المبدأ، وقال "أعطت 14 دولة عضوا موافقتها على الوثيقة الفرنسية-الألمانية. من بين الدول الـ14 هناك ثماني دول أكدت مشاركتها بشكل "فاعل". ويفترض أن تشير كلمة فاعل هنا إلى الدول "المستقبلة للمهاجرين" على أراضيها، وهي فرنسا وألمانيا والبرتغال واللوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وإيرلندا، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية من دون تحديد أسماء الدول الست الأخرى.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق صباح الاثنين خلال اجتماع عمل حول "الهجرات في المتوسط" عقد في باريس بحضور ممثلين عن مجمل الدول الأوروبية تحت إشراف وزير الداخلية كريستوف كاستنير ووزير الخارجية جان إيف لودريان.
آلية تضمن "فعالية أكثر وإنسانية أكثر"
وكان الهدف من هذا الاجتماع، حسب ما أوضح مصدر مقرب من الملف، هو "التوصل خلال اجتماع مالطا في أيلول/سبتمبر إلى اتفاق بين 12 و15 دولة على آلية تتيح ضمان فعالية أكثر وإنسانية أكثر في التعاطي مع المهاجرين الواصلين الى المتوسط".
وتابع المصدر نفسه أنه وبناء على دفع من باريس وبرلين تم العمل على تشكيل "ائتلاف من دول متطوعة" يلتزم بالعمل على توزيع المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر لدى محاولتهم العبور إلى أوروبا، من دون الدخول في مفاوضات معقدة لدى وصول كل مجموعة منهم كما يحصل اليوم.
وبموجب هذه الآلية يتم العمل "في أسرع وقت ممكن" على توزيع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على دول من التي يتشكل منها "ائتلاف الدول المتطوعة" حتى توافق إيطاليا ومالطا على فتح مرافئهما أمام اللاجئين.
من جهة ثانية كرر ماكرون طلبه "السريع والملح" من ليبيا "للتوقف عن احتجاز" المهاجرين العالقين في هذا البلد، و"تمكينهم من التواجد في أماكن آمنة".
وكانت عدة منظمات غير حكومية نددت خلال الأشهر القليلة الماضية بشروط احتجاز المهاجرين، معتبرة أن هذا الوضع هو نتيجة سياسة الهجرة التي توافقت عليها الدول الأوروبية مع السلطات الليبية.
المصدر:أ ف ب
