انتقد تقرير للأمم المتحدة وجود "أوجه قصور عامة" في إدارة المنظمة الدولية للوضع في ميانمار، خلال الفترة من 2010 إلى 2018

 

وارتبط التقرير الأممي بقضية تعرض أقلية الروهينجا المسلمة لتهجير كثيف، اعتبارا من أغسطس/آب 2017 إلى بنجلاديش.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، طلب في فبراير/شباط الماضي من الدبلوماسي الجواتيمالي غيرت روزنتال هذا التقرير.

 

وقام روزنتال بتسليمه التقرير الذي سيوزع على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 

وقال الدبلوماسي الجواتيمالي إنه "من الصعب أن تنسب مسؤولية القصور إلى جهة واحدة، وبدرجة أقل أيضا إلى أفراد".

 

إلا أن "غيرت" أكد أن المسؤولية تتقاسمها كل الأطراف المعنية في "عجزها عن مواكبة" السياسة الحكومية بتحركات بناءة مع إدانة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان"، في الوقت نفسه.

 

وكانت الممثلة السابقة للأمم المتحدة في بورما ريناتا روك ديساليان، اتهمت في نهاية 2017 بأنها سعت خلال عملها إلى تغليب المساعدات للتنمية الاقتصادية لميانمار على الدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضت الأمم المتحدة حينذاك هذه الاتهامات.

 

ودان الدبلوماسي في تقريره الذي يقع في 36 صفحة "الانقسامات بدلا من التلاحم في منظومة الأمم المتحدة" و"غياب استراتيجية واضحة وموحدة" و"نقص التحليلات المنهجية والموحدة القادمة من الأرض".

 

وقال في توصياته إن "توفير قنوات اتصال واضحة أفقيا وعموديا، أمر حاسم بما يسمح بنقل القرارات التي تتخذ على أعلى المستويات وفهمها من قبل كل أعضاء" الأمم المتحدة المشاركين في هذا الملف.

 

وأكد الدبلوماسي أنه "على الأمم المتحدة تحسين جمع وتقاسم المعلومات والمعطيات والتحليلات، إذا كانت هناك تفسيرات مختلفة من أوساط مختلفة، فيجب تقاسمها بشكل واسع" ليتاح إجراء "تحكيم" من أجل تسهيل اتخاذ القرارات.

 

ومن أسباب إخفاقات الأمم المتحدة "إعجاب الأسرة الدولي بانتقال سياسي" في بورما تقوده أونج سان سو تشي. وأشار إلى التناقض بين أنصار "دبلوماسية هادئة" والذين كانوا يدينون بشدة انتهاك الحقوق الإنسانية في ميانمار.

 

ورداً على سؤال عن التقرير، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم جوتيريس إن "الأمين العام يتبنى هذه التوصيات"، مؤكداً في مؤتمره الصحفي اليومي أن جوتيريس "تعهد بتطبيقها".

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية