بفعل ميليشيا الحوثي.. الاقتصاد اليمني يقترب من الانهيار الكامل
تراجعت اليمن في كل المؤشرات الاقتصادية الكلية، والمالية والنقدية، مدفوعةً بالحرب التي أشعلتها ذراع إيران ميليشيا الحوثي الانقلابية، على اليمن واليمنيين ودخلت عامها الخامس، وتسببت بخسائر في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وأكد تقرير الأزمة الإنسانية في اليمن 2019، الصادر عن الأمم المتحدة، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أن الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار، وقد تقلص الاقتصاد بنسبة 50 في المائة تقريبا منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة- في 21 ديسمبر 2014.
وقال اقتصاديون لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تجاوزت مفردات التدهور في اليمن إلى الانهيار، في ظل نهب المليشيا الحوثي لمقدرات الدولة ومواردها وتسخيرها لصالحها وتغذية حربها وثراء قياداتها، وتخليها عن تقديم أبسط الخدمات للموطن وانتهاك حقوقهم وكرامتهم، فضلا عن غياب الاقتصادي الرسمي وتآكل البنى التحتية، وتوقف الأنشطة الاقتصادية والإنفاق العام، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية السلبية الواسعة.
وأوضحوا أن الاقتصادي اليمني يعاني من التراجع المتسارع الذي يقترب من الوصول إلى حد الانهيار الكامل في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، وعمق حالة الفقر وزيادة معدل البطالة، ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقاً للتقارير الدولية فقد الاقتصاد اليمني نصف قوته، بعد انقلاب ميليشيا وكيل ايران في اليمن، على الدولة، وانخفضت الواردات اليمنية بنسبة 40% وتراجعت تحويلات المغتربين بنسبة 34% وهبطت الصادرات بنسبة 86%.
وقال تقرير حديث للبنك الدولي، إن متوسط واردات الوقود الشهرية في اليمن عام 2018، بلغ حوالي 142 الفاً و688 طنا مترياً، مسحلاً انخفاضاً بنسبة 74 بالمائة مقارنة بمستوى ما قبل - انقلاب ميليشيا الحوثي- على الدولة.
وأوضح تقرير البنك الدولي "رصد الأوضاع الاقتصادية لليمن 2019" حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أن متوسط حجم الواردات الشهرية للأغذية قد انخفض إلى 262 ألفاً و48 طنا متريا عام 2018، بنحو 18 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ونحو 25 بالمائة من مستو ما قبل انقلاب الميليشيا.
وكان اليمن يستورد شهرياً حوالي 350 الف طن متري من الغذاء و544 الف طن متري من الوقود، قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014.
وكان الضغط على ميزان المدفوعات مرتفعا خلال 2018، بسبب تراجع عائدات النفط، وتضاؤل التحويلات المالية، واستمرار تزايد الطلب على الواردات الغذاء والوقود، وتوقع التقرير انخفاض الواردات بنسبة 6% ، وبشكل تراكمي بنحو 40 في المئة منذ عام 2014.
وأشار التقرير أن تحويلات المغتربين التي كانت مؤخرا تمثل المصدر الرئيس لتمويل واردات البلد تليها تدفقات المعونات، تقدر بنحو 2.9 مليار دولار عام 2018، مع انخفاض سنوي 34 في المائة في عام 2017.
