مجلس الأمن يصدر بيانا بشأن أحداث السودان
دان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان ووجه الدعوة إلى المجلس العسكري الحاكم في الخرطوم وقادة حركة الاحتجاج للعمل من أجل إيجاد حل للأزمة.
وفي بيان صدر بالإجماع، طلب المجلس وقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف "الاستمرار بالعمل معا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.
ويقول دبلوماسيون، إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار إدانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.
وسيصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا إلى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات حول الأزمة.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما إذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية.
وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم إلى سكة الحكم المدني.
وسيبحث مجلس الأمن الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في دارفور.
