البنك المركزي يتفق مع «الخزانة الأمريكية» على معاقبة مخالفي قوانين غسيل الأموال وممولي الإرهاب في اليمن
توصل البنك المركزي اليمني إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بضرورة فرض عقوبات على المخالفين للقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن سواء كانوا أشخاصا وشركات ومحلات صرافة.
وقال المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني إن لقاء جمع السيد "ايرك ديفيد مساعد وزير الخزانة الامريكية بمحافظ البنك حافظ معياد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن وتم التوصل إلى جملة من التوافقات والتفاهمات المشتركة التي تصب في سبيل تعزيز دور البنك المركزي واستعادة الثقة المصرفية والدورة المالية عبر البنوك.
وأكد المركز أن قيادة البنك المركزي اتفقت مع قيادة وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة بالسيد "ايرك ديفيد مساعد وزير الخزانة الامريكية، على ضرورة التنسيق المشترك على فرض عقوبات على المخالفين للقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن سواء كانوا أشخاص وشركات ومحلات صرافة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التعاون والعمل على إعادة تأهيل البنوك اليمنية للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك الأمريكية بعد أن سبق لمحافظ البنك وان اقترح على البنك الفيدرالي الأمريكي ،تعيين شركة دولية مختصة للقيام بهذا الغرض وغيرها من جوانب التأهيل والمواكبة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المركز إلى أن الجانبين اتفقا،خلال الاجتماع ، على إعادة تأهيل منشآت الصرافة للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
