هستيريا حوثية تطال التجار والبنوك بعد قرارات المركزي اليمني
أكد مصدر في أمانة العاصمة لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فرضت حصار مطبق على تجار المشتقات النفطية المستوردين والموزعين، والبنوك، تحت تهديد الحبس والقتل ومصادرة الأموال، لمن يتعامل مع قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وينفذ آلياته الخاصة المُنظِمةِ للتداولات النقدية لبيع واستيراد الوقود.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ميليشيا الحوثي، منعت شركات استيراد وموزعي المشتقات النفطية من ترحيل السيولة من العملة الوطنية "الريال" إلى البنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي بعدن، لمصارفتها بالدولار، ما تسبب بتوقف شركات استيراد الوقود التابعة لها والشركات الخاصة بتجار آخرين، وخلق أزمة وقود، دون مراعاة لاحتياجات المواطنين ومصالحهم.
وجاء حصار ميليشيا الحوثي لتجار وموزعي المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد قرار البنك المركزي اليمني بتعليق تراخيص استيراد المشتقات النفطية ومَنَع وصول شحنات الوقود إلى الموانئ اليمنية، حتى يتم التعامل بالعملة الوطنية "الريال" وفقاً للآلية الموحدة التي أقرها البنك المركزي بمقره بعدن، لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي الوقود.
وخص القرار جميع شركات استيراد المشتقات النفطية في البلاد، البالغ عددها نحو 12 شركة رئيسة منها 11 شركة تعمل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويمنح تصاريح دخولها للموانئ اليمنية من قبل التحالف بعد الموافقة عليها من السلطات اليمنية، وشركة واحدة في عدن والمناطق المحررة.
وأبلغ البنك المركزي اليمني، في الثاني من أبريل الجاري، جميع مستوردي المشتقات النفطية، بأنه لن يُمنح تراخيص استيراد مشتقات نفطية ولن يتم الترخيص لوصول الشحنات إلى الموانئ اليمنية إلا إذا تم تغطية قيمتها وفق الآلية المقرة.
وتتعمد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إجهاض الألية الجديدة التي أقرها البنك المركزي في عدن دون الاكتراث بتبعات تصرفاتها ألا مسؤولة على الناس، وفي ذلك يقول أحد المواطنين لـ"وكالة 2 ديسمبر" سيدفع المواطنون تبعات حصار ميليشيا الحوثي لشركات استيراد الوقود ومنع البنوك من ترحيل السيولة إلى البنك المركزي بعدن، وستتعطل مصالحهم وأعمالهم، مع انعدام المشتقات النفطية من السوق وإنهاء المخزون، ودخول أزمة مشتقات نفطية، أما الميليشيا ستتاجر في السوق السوداء، وبأزمة اليمنيين أمام العالم.
وكان اليمن يستورد شهرياً حوالي 544 ألف طن متري من الوقود، قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، وتعطيلها لشركة النفط الحكومية، وتحريرها لسوق المشتقات النفطية منتصف العام 2015، والذي بدوره مكنها من المتاجرة في السوق السوداء وحاجات الناس، ورفع الطلب على الدولار في السوق المحلية بنسبة 30%.
وتشير أحدث بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالواردات التي تم التصريح لها بالدخول عبر مكتب الأمم المتحدة، أن متوسط واردات الوقود الشهرية في عام 2018، تراجع إلى 142 ألف و688 طناً مترياً، وهو يمثل انخفاضا بنسبة 74 بالمائة تقريباً مقارنة بمستوى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.
