أدلة جديدة تظهر يوما بعد يوم لتكشف الجانب الأسود من النظام القطري، وعملياته المشبوهة في مختلف أنحاء العالم، إذ أظهرت تحقيقات في قضية مالية ببريطانيا تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المدراء التنفيذين في بنك "باركليز"، بعملية غير قانونية مع قطر، وصلت إلى مليارات الدولارات.

 

ووفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، فقد حصل كل من الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاؤه روجر جينكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، على 11.8 مليار جنيه إسترليني، لإنقاذباركليز من أزمته المالية هام 2008، وذلك في مقابل إخفاء التحويل المذكور.

 

وخضعت الصفقة لتحقيق أشرف عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لخمس سنوات، حيث أشار المدعون إلى إخفاء المتهمين لمصدر تلك الأموال، وذلك تجنبا لظهورهم بـ"مظهر الضعيف"، وكيلا تنهار الثقة بالبنك.

 

ومن بين المستثمرين الذين ساهموا في حصول البنك على تمويل لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية، شركة قطر القابضة التي تعد الذراع الرئيسية لصندوق الثروة السيادي القطري.

 

وتعليقا على القضية التي شرعت النيابة العامة بمحكمة "ساوثوارك كراون" البريطانية في البحث بها الأربعاء، قال النائب العام إدوارد براون: "عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الاستثمارات لتأمين وضعه المالي".

 

وأضاف: "مع حلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأجبرت بعض البنوك للخضوع لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة بالاستحواذ على المؤسسات المتعثرة".

 

وتابع: "فضل كبار المسؤولين في البنك تجنب الأموال الحكومية لاقتناعهم بأن ذلك سيجعل باركليز مقيدا بالسياسات التي تفرضها الحكومة. وكان الحل برأيهم بيع أسهم وسندات وخدمات مالية لمستثمرين".  

 

وأوضح أن باركليز تلقى استثمارات من جهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في عام 2008 بلغت الرقم المذكور. وفي المقابل، دفع البنك رسوما للدوحة، بعضها كانت عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية، أي اعتماد استراتيجية الاقتراض لتمويل شراء الأسهم.

 

وندد براون بمخالفة مسؤولي باركليز للقوانين المالية، التي تنص على الإفصاح عن مثل تلك العمليات للمستثمرين والمساهمين والسوق، ونشر بيانات الاكتتاب.

 

وإلى جانب الاتهامات التي ساقها براون، لفتت المحكمة إلى وجود دوافع شخصية لدى المتهمين، قد تكون متعلقة بنظام المكافآت المعتمد في باركليز.

 

ووجهت المحكمة للمسؤولين تهمة "التآمر لتنفيذ عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو 2008".

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية