قال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الأحد، إن خمسة أحزاب سياسية وستة مترشحين أحرار سحبوا استمارات الترشح استعدادا للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل المقبل.

 

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، يتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الجزائري، وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وجبهة المستقبل وحزب النصر الوطني وطلائع الحريات، فضلا عن ستة مترشحين أحرار.

 

وأوضح بدوي، أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تنطلق، يوم الأربعاء المقبل، ستستمر لـ 15 يوما طبقا لقانون الانتخابات، مضيفا أن "كل المواطنين مدعوون إلى التقدم للمصالح البلدية من أجل تسجيل أنفسهم.

 

وفي وقت سابق، أعلن الجنرال الجزائري المتقاعد، علي غديري، ورئيس الوزراء السابق، أحمد بن فليس،  ترشّحهما للانتخابات الرئاسيّة المرتقبة بالبلاد، فيما لم يحدد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ما إذا كان ينوي الترشح لولاية خامسة.

 

وتولى بن فليس ( 74 عاما) إدارة  حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عام 1999، ثم شغل منصب رئيس الوزراء عام 2000. واستقال من منصبه في 2003، ونافس بوتفليقه في 2004، إلا أنه أخفق في الفوز بالرئاسة، وكذلك مرة أخرى في 2014.
 

وأسس بن فليس حزب طلائع الحريات في 2015.

 

وتنتهي في 28 أبريل المقبل، الولاية الرابعة لبوتفليقة (81 عاما) الذي يستخدم كرسيًا متحرّكًا منذ إصابته بجلطة دماغيّة في العام 2013.

 

وبموجب القانون، بوسع المرشحين المحتملين أن يقوموا بالتسجيل لدى المحكمة الدستورية حتى الرابع من مارس المقبل. وشكّل الغموض بشأن ترشيح بوتفليقة من عدمه، محور النقاش السياسي في الجزائر على مدى أشهر.

 

لكن غديري كان أوّل من أخذ زمام المبادرة، معلنًا في بيان لوسائل الإعلام الجزائرية "قرّرتُ أن أقبل التحدّي والترشّح في الانتخابات الرئاسيّة".

 

وقال الجنرال البالغ 64 عامًا "هذا التحدّي الكبير... ينطوي على طرح أسئلة دون أيّ محظورات على النظام القائم".

 

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "الوطن" الشهر الماضي، انتقد تكهّنات حول إمكان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية بوتفليقة، قائلاً إنّه يتوقّع أن يوقف الجيش خطوةً مماثلة.

 

وأثارت  التصريحات حفيظة وزارة الدّفاع التي توعّدت باللجوء إلى القضاء إذا تمّ خرق القواعد المتعلّقة بسلوك العسكريّين المتقاعدين.

 

وكالات

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية