الحوثيون يواصلون إصدار أحكام الإعدام بحق معارضين
أصدرت محكمة في صنعاء خاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم السبت 12 مايو 2018، ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام بحق معارضين بتهم كيدية..
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي السبت، بإعدام كل من عبدالرحمن علي الشيبة وعصام عزيز الطيب بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف الذي تقوده السعودية خلال الفترة 2015 - 2016"..
وحكمت أيضا بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك خلال الفترة 2011 - 2014 مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، كما أمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات على خلفية التهمة نفسها.
ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء الخاضعة لحكم المليشيا أحكام إعدام بحق أشخاص حوكموا بتهمة مساندة التحالف العربي في عملياته ضد الحوثيين.
وكان بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، قال السبت الماضي، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف البيان أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم..
وأشارت المنظمتان إلى أن ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة "الحديدة" اليمنية. حيث أصدرت المحكمة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب ناشطين وسائل إعلام يمنية، في قضايا تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة "عمران" اليمنية، وقد جرى اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2016.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي".
